الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قطاع الموارد البشرية شهد خلال العامين الماضيين تغيّرات متسارعة، بفضل التطور التكنولوجي المستمر، وجائحة «كوفيد-19» التي فرضت واقعاً جديداً، مثل العمل عن بعد وساعات الدوام المرن، لافتة إلى أن 50% من الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم في السنوات الخمس المقبلة للتكيّف مع الطبيعة المتغيرة للوظائف. وأفادت الهيئة، في العدد الأخير لمجلة «الموارد البشرية» الصادرة عنها، بأن هناك خمسة توجهات رئيسة تسهم في تشكيل مستقبل سوق العمل خلال السنوات المقبلة، أولها «زيادة مرونة بيئات العمل واستقطاب المواهب الجديدة»، حيث وفّرت 69% من المؤسسات الحكومية على مستوى العالم خيارات العمل المرن، وشهدت تحسناً في إنتاجيتها، بينما التوجّه الثاني هو «الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، لاسيما وأن التكنولوجيا غيّرت الطريقة التي تدار بها المؤسسات والآلية التي يؤدي بها الموظفون أعمالهم، كما أتاحت وسائل لإدارة الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وذكرت الهيئة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من العمل الحكومي، حيث أكدت دراسة عالمية أن 72% من المؤسسات إمّا تستخدم أو تخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، علماً بأن هذه التقنيات تتيح آفاقاً أوسع وأشمل لإنجاز المهام وزيادة الإنتاجية وتحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي. وأشارت إلى أن التوجّه الثالث يُعنى بـ«المهارات الرقمية» وضرورة ألا تقتصر على المبرمجين فقط، إذ لم تعد المهارات الرقمية مخصصة لمحترفي التكنولوجيا، بل أصبحت ضرورية لجميع الموظفين من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الحكومي، وأصبحت أيضاً محوراً أساسياً في مواكبة المستقبل، مع وجود تقديرات تشير إلى أن 375 مليون موظف عالمياً سينتقلون إلى وظائف جديدة بحلول العام 2030 بسبب التطورات التكنولوجية. وبحسب الهيئة يتمثل التوجّه الرابع لتشكيل مستقبل سوق العمل، في «استثمار بناء المهارات»، كونه يعد خطوة مهمة لضمان نجاح الحكومات والمؤسسات والأفراد في استثمار استراتيجياتها في التطوير، تماشياً مع الطبيعة المتغيّرة للوظائف، مشددة على أن المؤسسات الحريصة على تطوير الموظفين وتدريبهم حققت عائدات على استثماراتها في المهارات تزيد عن 200%، ما يعني أن الاستثمار في مهارات الموظفين يزيد من جاهزيتهم للمستقبل، ويزيد من إنتاجيتهم، ويحسن من بيئة العمل. وأوضحت أن خامس التوجهات يتمثل في «الانتقال من السلم الوظيفي إلى المحفظة المهنية»، وهي منهجية مبتكرة تتيح للموظف تصميم مسار مهني متعدد المهارات يساعده على تغييره وتطويره مع مرور الوقت، ويشجع هذا النموذج على التعليم المستمر وتطوير المهارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news