تلقت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين الشهر الماضي 19 قضية إيجارية، حيث تم الفصل في 17 منها، وذلك بحسب خلفان علي بن صرم أمين سر اللجنة. وأكد بن صرم أن لجنة المنازعات تلقت في الفترة نفسها 6 شيكات راجعة من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وقاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك، حيث تقدم بعض الملاك بطلبات للجنة لمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون، مبينا أنه تم التشديد على اصحاب العقارات بعدم فصل الخدمات المتمثلة في المياه والتيار الكهربائي دون اللجوء الى اللجنة. وقال ان أسباب ارتفاع القضايا يعود الى الزيادة غير القانونية التي يطالب بها بعض الملاك، اضافة الى أن هناك بعض المستأجرين لا يلتزمون بدفع قيمة الإيجارات. وذكر بن صرم أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية وهي تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، وتنفيذ الحكم بأسرع وقت وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر. وأوضح ان هناك شكاوى من مستأجرين تفيد بقطع بعض الملاك الخدمات المتمثلة في التيار الكهربائي والمياه، مشددا على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون.