قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) إنها تلقت بكل ما يليق من التقدير البيان الصادر من الديوان الملكي في 13 مارس (آذار)، باعتبار «مكانة الملك محمد السادس، وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام». وأوضحت الأمانة العامة في بيان صدر مساء أول من أمس أن الحزب «لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك محمد السادس من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها».‎ لكنها نفت «نفيا مطلقا» كل ما يمكن أن يفهم من بيانها الصادر في الرابع من الشهر الحالي، على أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك محمد السادس وأدواره الاستراتيجية. معتبرة أن الحزب «ما فتئ يعبر عن تقديره العالي لاختصاصات الملك، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية». كما جددت الأمانة العامة للحزب اعتزازها الكبير بموقف الملك محمد السادس «أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس»، المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.‎ موضحة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته «مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي، من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية، ومراعاة للمصالح الوطنية العليا». كما أوضحت أن بيانها الأخير «لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع». في سياق ذلك، أشارت الأمانة العامة إلى أن بيان الحزب يأتي في سياق «تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع مثل باقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية». من جهة أخرى، استنكرت الأمانة العامة بقوة الحملة التي «انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام»، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال لبيان الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحافي النبيل. واعتبرت أن الهدف من ذلك هو الإساءة لحزب سياسي وطني «يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة، ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع، وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ الوطن». وكان الديوان الملكي المغربي قد وبخ حزب «العدالة والتنمية» المعارض (مرجعية إسلامية) بشأن مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب. وقال بيان للديوان الملكي في بيان صدر الاثنين الماضي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية «لا رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة». وجاء ذلك رداً على بيان صدر أخيراً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال بيان للديوان الملكي إنه تضمن «بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة»، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وذكر بيان للديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة «هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية». مشددا على أن العلاقات الدولية للمملكة «لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة». كما أوضح البيان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جرى في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبيان الذي نُشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرَّخ في 22 ديسمبر 2020، الذي جرى توقيعه أمام العاهل المغربي.