اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) استنادا إلى بند دستوري، مما أثار استهجاناً داخل الجمعية حيث هدد المعارضة بطرح الثقة في الحكومة. وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل إلى مرحلته النهائية اليوم، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في البرلمان تمكّن من إقراره.