وصل العشرات من مواطني بوركينا فاسو الذين تم إجلاؤهم من تونس إلى واغادوغو، على متن طائرة استأجرتها الحكومة أمس، وسط إجراءات تونسية تسهل المغادرة الطوعية للمهاجرين، بالتنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية وإعفاء المهاجرين غير النظاميين من غرامات التأخير في المغادرة. جاء ذلك عقب خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير الماضي على وجوب اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده. واستقبل أقارب وأعضاء من الحكومة العائدين البالغ عددهم 64 في عاصمة بوركينا فاسو. وأكد الوزير كرامكو جان ماري تراوري إن «مسؤولية حكومتنا الحفاظ على أمن ورفاهية مواطنيها»، مضيفاً أن «مجموعات أخرى» يمكن أن تعود بالوسائل نفسها. وأكدت الحكومة التونسية تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي للمهاجرين الذين يوافقون على المغادرة الطوعية، بجانب الإجراءات الأمنية لمنع الاستغلال والاتجار بالبشر. وأكدت الباحثة بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس فاتن جباري، أن الإجراءات الجديدة مفيدة لجميع الأطراف، فهي تحمي مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء من الاستغلال، وتمنع تكوّن بؤر إرهابية وإجرامية، وتوفّق أوضاع المقيمين منهم على الأراضي التونسية. وأوضحت جباري لـ«الاتحاد» أن قرارات السلطات التونسية تشكل حزمة من القوانين الحمائية، وإعادة ترتيب الأمور للعودة إلى الوضع الطبيعي، وتأكيد كذلك على أنها ليست ضدّ وجود الجنسيات الأفريقية، لكن في كنف القوانين. ولفتت إلى أن تونس تعتمد سياسة متوازنة في ملف الهجرة، تتلاءم مع المواثيق والتشريعات الدولية الكافلة لحقوق الإنسان. وحذرت من أن بعض الجماعات الإرهابية لا تزال تنشط جنوب الصحراء التونسية، بما يثير احتمال استغلال بعض المهاجرين القادمين من بؤر التوتر والصراعات الذين لهم سوابق إجرامية مع جماعات إرهابية أخرى مثل «بوكو حرام» وتنظيم «داعش». ولفت المحلل السياسي التونسي أعلية العلاني إلى تفاقم أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين نتيجة عدم تمكنهم من العبور إلى أوروبا، خصوصاً مع قدوم الحكومة اليمينية في إيطاليا، وهو ما أدى ارتفاع عددهم، وتسبب في مشكلة سواء أمنياً لعدم وجود أوراق ثبوت للبعض. واعتبر أن هناك أطرافاً تحاول تأجيج الأزمة واستغلال ملف الهجرة وتفسير إجراءات المراقبة المُشَدّدة من طرف الحكومة بالتمييز، في محاولة لوقف مسار المحاسبة الذي بدأه الرئيس ضد رموز الفساد والإرهاب في البلاد.