قالت مصادر مطلعة إن وزير الداخلية الأفغاني نور الحق علومي قدم استقالته إلى الرئيس أشرف غني بعد تصاعد الانتقادات للوضع الأمني المتدهور خلال الشهور القليلة الماضية. وتمثل الاستقالة، التي تقول المصادر إنها لم تقبل بعد، ضربة جديدة لحكومة عبد الغني التي تخلو من وزير دفاع، والتي خسرت أخيرا رئيس مخابراتها في الوقت الذي تصعِّد فيه طالبان من تمردها. وتسلط الاستقالة المحتملة أيضًا الضوء على مدى تصدع حكومة الوحدة الوطنية التي أتاحت تقاسم السلطة بين عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله الذي نافسه في انتخابات الرئاسة. وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية منفصلة رفضت الإفصاح عن هويتها إن علومي عرض استقالته لكن عبد الغني ما زال يبحث عن بديل قبل قبول الاستقالة. وردا على سؤال عما إذا كان علومي قدم استقالته قال نائب المتحدث باسم الرئيس تنفيذ إصلاحات في المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الداخلية، لزيادة كفاءتها هو من أولويات الحكومة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إنه لا يستطيع تأكيد تلك المعلومات. وقال مسؤول رفيع المستوى إن عبد الغني اجتمع مع الرئيس التنفيذي عبد الله، الذي رشح علومي لشغل المنصب، وإنه سوف يستشيره قبل تعيين أي بديل له. وتأتي الخطوة في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في إسلام آباد، بهدف التحضير لاستئناف محادثات السلام مع طالبان. وثارت تكهنات حول مصير علومي لعدة أشهر، بعد أن بقى في منصبه رغم محاولات مجموعة من نواب البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) إجراء اقتراع لحجب الثقة عنه بسبب تدهور الوضع الأمني، وصعدت طالبان تمردها منذ انسحاب غالبية القوات الأجنبية في 2014، وسيطرت لمدة قصيرة على قندوز شمال البلاد العام الماضي، وشنت سلسلة هجمات انتحارية في العاصمة كابل. ووفقا لمفتش لجنة إعادة إعمار أفغانستان - وهي لجنة إشرافية في الكونغرس الأميركي - تسيطر طالبان على أراضٍ أكثر من أي وقت منذ عام 2001 عندما أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بحكومة طالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك. وفي الوقت ذاته، تعاني الحكومة من خلافات داخلية منعتها من تعيين وزير دفاع منذ أكثر من عام. كما دفعت الخلافات بشأن كيفية التعامل مع التمرد رئيس المديرية الوطنية للأمن رحمة الله نبيل لترك منصبه في ديسمبر (كانون الأول).