وتتوقع المنظمة الدولية حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 2,6% للعام 2023 وبنسبة 2,9% للعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة. ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الأرقام الجديدة الجمعة وسط أزمة مصرفية، معتبرة أن رفع أسعار الفائدة "يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة"، كما أظهر مؤخرًا إغلاق أو إنقاذ العديد من المصارف الأميركية. وأشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بيان إلى أن "علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة". وأضافت "إن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات قد تكشف أيضًا المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي في آذار/مارس في الولايات المتحدة". ولم تأخذ المنظمة الصعوبات، التي واجهها مصرف كريدي سويس هذا الأسبوع، بالاعتبار في تقريرها. ويشّكل انهيار هذا المصرف خطراً شاملاً على الاقتصاد العالمي. لكن رغم المخاطر، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حدوث "تحسّن تدريجي" في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم. ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من "إعادة فتح حدود الصين بالكامل" والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في العام 2023. ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8,1% في العام 2022 إلى 4,5% في العام 2024، بحسب المنظمة. مقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع النمو العالمي بمقدار 0,4 نقطة مئوية لهذا العام و 0,2 نقطة للعام المقبل. ستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو قدره 0,3% مقابل 0,7% لفرنسا، فيما سيبلغ النمو الأميركي 1,5% مقابل 0,5% كما كان متوقعًا في السابق.