قال المرجع الشيعي العراقي الصرخي الحسني ل" الرياض" أن مايسمى بالحشد الشعبي في العراق هو ليس حشداً شعبياً، وإنما حشد سلطويّ تأسس بتوجيه إيرانيّ وتحت غطاء الطائفية الممقوتة شرعاً وأخلاقاً، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا الحشد هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية التي يقودها رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وقد تشكل بأمر وفتوى من السيستاني، وعلى هذا الأساس لا يمكن الفصل بين الحشد والحكومة والسيستاني، فكل ما صدر من أفعال إرهابية مروعة من قتل وسلب ونهب وقعت وتقع في المناطق الغربية العراقية، خاصة ما وقعت في ديالى والمقدادية يتحملها السيستاني باعتباره المؤسس للحشد وزعيمه الروحي، وتتحمل وزرها الحكومة أيضاً، وهذه واحدة من مئات الجرائم التي وقعت وتقع على العراقيين في المنطقة الغربية وغيرها، وأضاف الحسني بأن العراق بكل مكوناته وطوائفه وأقلياته عاش آلاف السنين شعباً موحداً، إلى أن دخل المحتل بنوعيه الأميركي والإيراني، حاملاً معه مشروعات الطائفية والتقسيم، وبعد حل المؤسسة العسكرية العريقة التي كان يحسب لها ألف حساب في المنطقة والعالم، وتأسيس جيش مليشياوي تقوده الأحزاب، وتسليط السياسيين الفاسدين، فقد النظام، وسادت الفوضى، وانتهكت الحرمات، وسرقت الأموال، حتى أصبح العراقي الأصيل الشريف الوطني مهدداً ولا يأمن على نفسه وأولاده يوماً واحداً، فلا بد من تشكيل مؤسسة عسكرية وطنية تعمل بمهنية للعراق وشعبة، ولا يوجد أي تحفظ على المنتسبين لها سواء كانوا من نظام سابق أو نظام لاحق ما داموا مهنيين وطنيين شرفاء، وقال حول مشروع "خلاص" : بأنه وَجَدَ أن الطرف المفتعل للازمات وتعقيد المشاكل في العراق هو إيران ودورها السلبي وتدخلها السافر في كل شؤون العراقيين بتفويض من نفسها بأنها الراعية للشيعة، فتدخلت وأصبحت كالسرطان الذي امتدت أذرعُه لكل مفاصل الحياة، فشّلت الحياة في العراق سياسياً واقتصادياً وعلمياً واجتماعياً ودينياً، بل أصبحت حجر العثرة أمام كل بادرة انفراج للأزمة العراقية، فتم طرح مشروع وطني بعنوان " مشروع خلاص " الذي تضمن عدة بنود، وكان أهمها وأولها هو إخراج إيران من اللعبة في العراق بوصفها المحتل والمتدخل الأفحش والأقبح والأقسى، ويكون إخراجها بقرار دولي يصدر من منظمة الأمم المتحدة يلزمها تطبيقه والامتثال لإرادة المجتمع الدولي، وحل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من المهنيين الوطنيين الشرفاء لتصل بالعراق إلى بر الأمان من دون أن يكون أعضاؤها من السياسيين السابقين المشاركين في العملية السياسية، لفشلهم وارتباطهم بإيران وغيرها، وحَصر النزاع القائم بين داعش وإيران بمنطقة حدودية كديالى مثلاً لتصفية حساباتهم فيما بينهم بعيداً عن المناطق الآمنة، لأن إيران تتشدق وتتذرع بحجة مقاتلة داعش، فتفتك بالمناطق الغربية العراقية على يد مليشياتها، وأوضح من بنود المشروع رعاية تامة للنازحين وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة، ومن خلال هذا تتضح لنا أهم أهداف مشروع خلاص الرامي إلى الخروج بالعراق إلى بر الأمان، وإعطاء دور فاعل للمجتمع الدولي والدول العربية في العراق، والاستقلال التام السياسي والعسكري وعدم اقصاء الوطنيين الشرفاء العاملين بمهنية للعراق وشعبه، والحكم الوطني النزيه، والمحافظة على النازحين من سطوة الإرهاب المليشياوي، والقضاء على الطائفية خاصة السياسية، ومن ثم إيقاف التمدد الإيراني ، ويرى المرجع الشيعي الحسني أن إيران ومنذ سنين تتدخل في الشأن العراقي الداخلي، وذلك بعد سنوات طويلة سيطرت على المؤسسة الدينية في النجف، خاصة بعد وصول رجال الدين إلى الحكم عام 1979م، ورسمت منهجاً هو عدم السماح لمرجع عربي عراقي يتزعُّم الحوزة العلمية، لتُبقي المجتمع طائعاً لها تسخره كيفما تشاء خدمة لمصالحها القومية وبعباءة مذهبية طائفية، لأنها تعلم أن وجود المرجع العراقي العربي هو سحب البساط من تحت أقدامها، فتفقد الواجهة والسلطة والتأثير على الشعب، لأن المرجع العراقي العربي سيحررهم من التبعية لها، فيكون قرار العراق سياسياً ودينياً خارجاً عن الإرادة الإيرانية، وهذا الأمر كما تعتقد إيران هو تهديد وإضعاف لدورها وتأثيرها في المنطقة، وأفاد بأنه رفض أن يكون تابعاً لإيران، فضلاً عن أنه اتبع منهج العلم والدليل الشرعي والأخلاقي الذي يفضح المتلبسين بلباس الدين كذباً وزوراً ولأنه عربي وعراقي، ولأنه رفض الطائفية بكل أشكالها، ولأنه رفض مشاريع التقسيم التي روجت لها، ولأنه وقف مع الأخوان الأعزاء أبناء المحافظات الغربية العراقية، وطالب بحقوقهم وإنصافهم، وشجب أفعال مليشيات إيران معهم من القتل والتهجير والاختطاف وحرق دورهم وبساتينهم، ولأنه وقف ضد الفساد والمفسدين والسارقين الذين هم أتباع إيران وأذنابها في الحكومة العراقية، لذلك كان استهدافه من إيران رئيسي والتآمر والقتل والمطاردة والاعتقال والتهميش والاقصاء والافتراء والكيد من قبلهم اتجاهه.