أبوظبي - مباشر: بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة مع سفارة النمسا لدى الدولة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية النمسا، وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، بمقر الغرفة إتيان بيرشتولد سفير النمسا لدى الدولة يرافقه يوهانس برونر المستشار التجاري للنمسا في الإمارات بحضور بحضور محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ومسؤولي الغرفة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". وتطرق اللقاء إلى المزيا والفرص المتاحة لدى الجانبين وأهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون فيما بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية النمسا في ظل التسهيلات التي يحظى بها قطاع الأعمال في الإمارة. وأكد يوسف إسماعيل في بداية اللقاء، على عمق العلاقات بين دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص وجمهورية النمسا، مشيرا إلى حرص الجانبين على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، خاصةً أن الاقتصاد الإماراتي يشهد تحولات جذرية أدت إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة، ما يسهم في تنوع الاقتصاد وتوافر العديد من الفرص أمام المستثمرين. وأشار، إلى حرص غرفة تجارة رأس الخيمة على تسهيل الإجراءات والدعم الموجه لقطاع الأعمال، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتاً الى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها إمارة رأس الخيمة خلال العشر سنوات الماضية، والتي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي، من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة. ونوه إلى حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والنمسا والذي بلغ العام 2021 نحو 38 مليون درهم، استحوذت الواردات فيه على الجزء الأكبر من حجم التبادل، حيث بلغت قيمة الواردات من النمسا نحو 35.8 مليون درهم بنسبة 94.4 بالمئة. وألمح، إلى أن رأس الخيمة تحتضن العديد من المنشآت النمساوية المسجلة في غرفة رأس الخيمة، وتوزعت نشاطاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت إتيان بيرشتولد سفير النمسا لدى الدولة، إلى أن إمارة رأس الخيمة تمتلك جملة من المقومات الاقتصادية، التي تعزز نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بالإمارة. وأكد، على اهتمام وسعي عدد من أصحاب الأعمال النمساويين، بالدخول إلى السوق الإماراتي، والاستفادة من الفرص والحوافز التي تمنحها دولة الإمارات بوجه عام ورأس الخيمة بوجه خاص، للمستثمر الأجنبي.