اقترحت الأرجنتين أمس تسوية خلاف حول ديونها المتراكمة لمصلحة صناديق مضاربة أمريكية على أن تحظى بخصم 25 في المائة من قيمة هذه الديون البالغة نحو تسعة مليارات دولار. وبحسب "الفرنسية"، فقد بدأت وزارة المالية مباحثات في نيويورك مع صناديق مضاربة كانت كسبت قضية أمام القضاء الذي حكم بأن تدفع بوينس آيرس 100 في المائة من قيمة سندات الدين. وبحسب الوسيط فإن العرض الأرجنتيني المقترح تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار في حين أن الدين الأصلي تبلغ قيمته نحو تسعة مليارات دولار، ما يعني أن الأرجنتين تطالب بخصم 25 في المائة من ديونها مقارنة بالحكم القضائي. وأوضح دانييل بولاك الوسيط المكلف بالملف في نيويورك، أن الأرجنتين أعلنت مقترحا يهدف إلى الوصول لتسوية مع عديد من أصحاب سندات الدين غير المدفوعة وتسديد هذه الديون، مضيفا أن المقترح لا يزال يحتاج إلى مصادقة البرلمان الأرجنتيني والقاضي المكلف بالملف في نيويورك توماس جريسا. ووصف الوسيط الذي عينته محكمة أمريكية العرض بأنه "انفراجة تاريخية" في المفاوضات مع حملة السندات، التي تشمل مجموعة أمريكية بقيادة صندوق التحوط الأمريكي "إن إم إل كابيتال" ومقره نيويورك. ويسعى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، الذي تولى منصبه في كانون الأول (ديسمبر)، إلى تسوية الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات الأرجنتين السابقة لإعادة هيكلة الديون التي عجزت عن سدادها، وقد تسببت الدعاوى القضائية العالقة في عرقلة خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية. وكانت الأرجنتين أعادت جدولة 93 في المائة من ديونها بعد الأزمة الاقتصادية لعامي 2001/2002 لكن صناديق المضاربة التي تملك 7 في المائة من هذه الديون رفضت إعادة الهيكلة. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني عددا من المشكلات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأرجنتيني الجديد إيجاد حلول للخروج بالاقتصاد من أزمته الحالية، في ظل الخطر الداهم الذي يواجه ثاني أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية، ويهدد بفوضى اقتصادية قد تجتاح البلاد مع تزايد الأزمات الاقتصادية. وعانت الأرجنتين من أزمة اقتصادية طاحنة وصلت باقتصاد البلاد إلى مرحلة الانهيار الكامل والتعثر بواقع 100 مليار دولار في عامي 2001 و2012، إلا أن السياسات التي فعلت في ذلك الوقت تمكنت من إنقاذ الموقف وتحقيق التعافي الاقتصاد، لكن محللون يرون أن تلك السياسات عفا عليها الزمن ولن تنجح هذه المرة في إحداث التعافي.