ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الجمعة أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات العام الماضي، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بعام 2021. تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة من مارس 2020 حتى مايو 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات المثقلة بالديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا. وتوقع الخبراء زيادة في حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء سريان هذه الاستثناءات. ومع ذلك لا يقيم الخبراء هذه الزيادة بأنها موجة إفلاس، حتى لو بدا من المحتمل حدوث زيادة متوسطة في حالات الإفلاس خلال العام الحالي بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة. ووفقا لمكتب الإحصاء، كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في عام 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي. وفي فبراير من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بعد انخفاضه في بداية العام. وبحسب البيانات المؤقتة لمكتب الإحصاء، فقد ارتفع عدد طلبات إشهار الإفلاس بنسبة 10.8% مقارنة بالشهر السابق. وفي يناير الماضي تراجعت الحالات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق له. وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تُدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة. وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تقديم طلب إشهار الإفلاس. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App