وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية التي لم تطبق البند 13 من المادة 9 في لائحة المطاعم أو التي طبقته جزئياً لحين تعديل وضعها، وينص على أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزءين، وضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مباني هذه المحال وتجهيزاتها ما يكفل سلامتها ومناسبة تصميمها واستمرارية الصيانة، والنظافة ويهدف البند 13 إلى تمكين رواد المطاعم من مشاهدة ما يجري داخل أماكن تحضير الطعام وعدم وضع أي عوازل تعيق الرؤية. وأشارت الوزارة إلى أن التوجيهات تضمنت قيام الأمانات والبلديات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وشاملة لجميع محال إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافيتريات ومخابز للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بالمطاعم، ولا سيما الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزءين، الجزء السفلي منه لا يزيد ارتفاعه على متر، أما الجزء العلوي فيجب أن يكون من الزجاج ما يتيح للمواطن أو المقيم متابعة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية. ويعمل المراقبون الصحيون في الأمانات والبلديات على متابعة جميع المحال ذات العلاقة بصحة البيئة لسلامة الغذاء، التي تدخل ضمن اختصاصهم وتقوم الفرق الميدانية على متابعة المخالفين وفرض الغرامات والجزاءات بحقهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات. وتتواصل جهود الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون المختصون للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مع مراعاة ما ورد في قرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات في التعامل مع هذه المخالفات التي تصل إلى حد إيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها. وحققت الوزارة نقلة نوعية كبيرة في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية التي استوعبت من خلالها جميع المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء. وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء عن قناعة بأهمية تنمية الوعي المجتمعي بضرورة تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية، بدءاً من الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في العمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مؤسسة أو منشأة تثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية في هذا الشأن.