اختتمت أمس ، جلسات ندوة البركة الـ 43 للاقتصاد الإسلامي؛ التي احتضنتها جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة بجلسة حوارية حول "الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول" ترأسها الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، وضمت الندوة الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف بن حسن خلاوي، ورئيس الهيئة الشرعية المركزية بالبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، والرئيس العالمي للقطاع الشرعي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي الدكتور أسيد الكيلاني، ومؤسس "سبيد فينشرز" في المملكة المتحدة فراز خان. وتضمنت الجلسة اقتراحاً من المشاركين بإطلاق مؤشر المدينة المنورة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي . وشدد الدكتور ميرة على أن العالم يتداعى لمواجهة التحديات؛ ومنها التنمية المستدامة التي تقاس كل عام من خلال مجموعة من المبادرات، متسائلاً عن موقف الاقتصاد الإسلامي من المبادرات الأممية وتأصيلها من خلال المقاصد والفروع الفقهية، مشيراً إلى أن الشريعة تتسع لما هو أشمل من تلك المبادرات، وتلتقي مع الاستدامة في معالجة الفقر والبطالة والصحة والتعليم، ومحاولة قراءة واقع اقتصادنا الإسلامي والطيف الواسع لمؤسساته من مبادرات التنمية المستدامة. وتناول الدكتور أشرف هاشم المبادئ الخمسة عند الاجتهاد في شرعية أي منتج وهي : المسألة، والواقع، والنصوص، والمقاصد، والمآلات، مبينا الحاجة لمعلومات كافية للتوازن بين المصالح العامة والخاصة، وأحكام سد الذريعة، مشيرا إلى أن المسؤولية تستدعي تضافر الجهود بشكل جماعي لرسم المسار الواضح للمؤسسات الإسلامية . من جهته، أوضح الدكتور أسيد الكيلاني أن الاستدامة تسعى لديمومة مادة الحياة لخدمة الإنسان، مشيرا إلى أهمية الإقناع العقلي للمنتج أو النظام الإسلامي من خلال تجويده ليسهل نشره، مقترحاً إيجاد مؤشر المدينة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، وعرض بضاعتنا للعالم وإسماعهم صوتنا وحماية أنفسنا من فرض ما لا نريد. بدوره أكد فزار خان أن النظام الأخلاقي الإسلامي يحول العالم لمكان أفضل، مشيرا إلى التناقضات القائمة بين ما نؤمن به وما نطبقه، فنحن نعيش ردود أفعال لأزمات عالمية، مقترحاً وجود مؤشر لاستدامة الاقتصاد الإسلامي . وتلى الجلسة الختامية ورشة بعنوان "تطور أفكار ونماذج الاستدامة في الاقتصاد المعاصر" قدمها أستاذ التمويل بجامعة كاردييف، بالمملكة المتحدة الدكتور عاصف زمان، .