اقترحت الصين يوم الأربعاء تعميق التبادلات متعددة الأطراف بشأن الإجراءات البيئية العالمية في منظمة التجارة العالمية. فقد ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية التأثير التجاري للإجراءات البيئية خلال اجتماع للجنة التجارة والبيئة استمر يومين واختتمت أعماله هنا يوم الأربعاء. وحظي اقتراح الصين بعقد مناقشات متعددة الأطراف بشأن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون باهتمام واسع النطاق من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية. يتزايد استخدام السياسات التجارية كأداة لتنفيذ أهداف بيئية. وذكرت الصين في مذكرة أن الجوانب التجارية لإجراءات بيئية محددة أثارت جدلا. وفي معرض إشارتها إلى أن منظمة التجارة العالمية محفل أساسي للمداولات المتعلقة بالسياسات التجارية، شددت الصين على أن السياسات التجارية التي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية ينبغي أن تكون متسقة مع القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وتحقق توازنا بين الاعتبارات البيئية والتجارية، وألا تشكل إجراءات حمائية أو حواجز أمام التجارة الخضراء. وقالت المذكرة إن الصين اقترحت استخدام لجنة التجارة والبيئة كمنبر لإجراء مناقشات متعددة الأطراف مكرسة لبحث الجوانب التجارية والآثار المترتبة على إجراءات بيئية معينة. ونظرا لأن آلية تعديل حدود الكربون كثيرا ما أشير إليها في مذكرات الاجتماعات والاهتمام الذي أبداه أعضاء منظمة التجارة العالمية بالأمر، اقترحت الصين أن يقدم الاتحاد الأوروبي إفادة خاصة عن الموضوع في اجتماع لجنة التجارة والبيئة في يونيو، تركز على أساسه القانوني الدولي، ومساهمته الفعلية في معالجة الشواغل البيئية المحتملة، وأثره المحتمل على التجارة الدولية، وإجراءات وأساليب تنفيذه المحددة، واتساقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد ذكرت النرويج والفلبين وسنغافورة والهند والبرازيل وغيرها من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن الاقتراح الصيني بناء وسيساعد على تعزيز المناقشات التجارية والبيئية. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2022، توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى مشروع اتفاق سياسي حول آلية تعديل حدود الكربون. وسوف تبدأ الصناعات الرئيسية بما في ذلك الأسمدة الكيماوية والطاقة الكهربائية والهيدروجين رسميا في دفع الضرائب في عام 2026. ويشتبه في أن الطابع التقييدي للتجارة في آلية تعديل حدود الكربون يُشكل انتهاكا لمبادئ منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية، فضلا عن مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" فيما يتعلق بخفض الانبعاثات في كل بلد بموجب اتفاق باريس.