ودعا حاكم ولاية وايومينغ (غرب) مارك غوردون، المشرعين إلى المضي قدماً وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين. يأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها. ومن المتوقع أيضاً صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريباً في محكمة أماريلو في تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قراراً بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486). هذه الحبة، وهي الأكثر استخداماً في الإنهاء الطبي للحمل، تم ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه). وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد. ويدرس المشرّعون في تكساس أيضاً اقتراحاً لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب. وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض. وقال غوردون مساء الجمعة "أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يعامل بكرامة ورأفة". ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في حزيران/يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت حوالى خمس عشرة منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض. إذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.