القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإثراء بلا سبب.. النقض ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض المصرية أرست فيه 6 مبادئ قضائية، قالت فيه: "1- الإثراء بلا سبب يستوجب التعويض متى استوجب شروطه حتى لو كان بين الزوجين. 2- عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها. 3- الإثراء بلا سبب مصدر مستقل من مصادر الالتزام، وهو في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي طبقا للمادة 179 مدنى. 4- من شروط دعوى الإثراء بلا سبب هو تجرد الإثراء، أما علته أو سببه هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى طبقا للمادة 179 مدنى.  5- دعوى الإثراء بلا سبب تكون حينما تكون بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما. 6- عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين بينما يحكم العلاقة بينهما القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة. "الإثراء بلا سبب".. "النقض" ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر.. الحيثيات: يستوجب التعويض حال تحققت شروطه حتى إذا كان بين الزوجين.. وتحفظ الذمة المالية للزوجة                                               برلمانى