أغلقت المحكمة الجزائية بالأحساء قضية رفعها 77 مدعيًا على عمدة إحدى بلدات الأحساء، وصدر الحكم الشرعي القاضي بتعزير ثلاثة من المتهمين بالجلد عشر جلدات، وأخذ التعهد على البقية بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك. وقد انقلب السحر على الساحر حين تحولت الدعاوى الكيدية التي رفعها المدعون؛ إذ تبين زيف التهم التي وجهت للمدعى عليه بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة. وطبقًا للتفاصيل، التي أوردتها صحيفة عكاظ، فقد أحيلت في وقت سابق إلى الجهات الأمنية والإدارية أوراق القضية المرفوعة من عمدة إحدى بلدات المحافظة ضد 77 مواطنًا لتنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضدهم، في قضية بدأت تفاصيلها قبل ثلاث سنوات حين تقدم 77 من المواطنين بشكوى جماعية إلى الإمارة والشرطة ضد عمدة البلدة، واتضح بعد التحريات والتحقيقات والتثبت من الجهات المعنية عدم صحة تلك الشكاوى التي أشغلت الجهات المعنية، ولم يتردد العمدة البريء في تحرير شكوى ضد المدعين إلى المحكمة الجزائية في الأحساء، طالبًا رد الاعتبار عما لحقه من أضرار. وأيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قرار المحكمة الجزائية بعد اعتراض المدعى عليهم.ورفضت محكمة الاستئناف طعنهم في القرار وأحيل الملف إلى الجهات المعنية لتنفيذ الحكم الشرعي. يذكر أن المحاكم السعودية تستقبل كثيرًا من الشكاوى الكيدية التي أصبحت تشكل عبئًا على الجهات المختصة، وتلحق الأذى بالمدعى عليهم، ما يستوجب تغليظ العقوبات للتقليل من هذه الظاهرة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجلد والتعهد لـ«77» سعوديًا بعد دعاوى كيدية ضد «عمدة» بالأحساء