أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 124 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يناير 2023م، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بــ18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ12 ترخيصًا، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ11 ترخيصًا، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ8 تراخيص. وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة بأن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه بلغ 10.633 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 1.4 تريليون ريال. وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير 2023 بلغ 2.4 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.29%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.29%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.42%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79.84%، تليها المنشآت الأجنبية بنسبة 10.48%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.68%. وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير 2023 بلغت 164 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 2.7 مليار ريال، تتصدرها المعادن اللافلزية بـ 32 مصنعًا، ثم مصانع المواد الغذائية بـ31 مصنعًا، والمعادن المشكّلة بـ21 مصنعًا، والمطاط واللدائن بـ18 مصنعًا، والكيميائية بـ12 مصنعًا، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 89.02%، تلتها المصانع الأجنبية بـنسبة 7.32%، ثم المصانع المشتركة بنسبة 3.66%. وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ44 مصنعًا، تلتها منطقتا مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بـ 24 مصنعًا لكل منطقة، ثم منطقة القصيم بـ 10 مصانع، ومنطقة المدينة المنورة بـ 8 مصانع، ومنطقة جيزان بـ 5 مصانع، ومنطقة عسير بـ 3 مصانع، ومنطقة حائل بمصنعين، ومناطق (الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، ونجران) بمصنع واحد لكل منطقة. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.