وشارك في إعداد تلك الاستراتيجية، والتي جرى العمل على إعدادها كل 3 سنوات بداية من عام 2013، أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أصحاب المصلحة وذلك حرصًا على جعلها استراتيجية شاملة تقدم نظام متكامل للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اقتضاءً بأفضل الممارسات الدولية.   وقام المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثناء الاحتفال بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أنه يتم التنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية الأخرى، لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي بدأ إطلاقها منذ عام 2013، وجرى العمل على تحديثها بشكل دوري بما يواكب كافة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.   كما أشار قائلًا: "تأتي المرحلة الجديدة من الاستراتيجية، والتي نحن بصدد إطلاقها اليوم، انطلاقًا من المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، والمتمثلة في المقام الأول في توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في ضوء كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة تلك الجرائم. كما تأتي تلك الاستراتيجية تنفيذًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة هاتين الجريمتين والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومن بينها اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقيات ذات الصلة بقمع تمويل الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا الاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته،    علاوة على ذلك، فقد تم الأخذ في الاعتبار ما تضمنه تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية الذي اعتمده الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF في يونيو 2021، وكذا أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن".   وأكد المستشار على أن مبدأ المشاركة مثّل أحد أهم الركائز التي أدت إلى خروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية، حيث تم إشراك كافة أصحاب المصلحة عند وضع وإعداد تلك النسخة، وذلك حرصًا على جعلها استراتيجية شاملة تقدم نظام متكامل للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اقتضاءً بأفضل الممارسات الدولية.   كما أكد أن المرحلة الحالية من الاستراتيجية لا تأتي بمعزل عن المراحل السابقة لها، حيث تعد أهداف تلك المرحلة امتدادًا واستكمالًا لأهداف المرحلة السابقة، وأخص بالذكر الأهداف المرتبطة بالتأكد من وجود فهم موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وتحديث الأطر التشريعية والرقابية بما يتواءم مع المعايير الدولية، وزيادة التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات المكافحة، وتكثيف التعاون المحلي والإقليمي والدولي في هذا المجال.   إلى جانب ذلك، أشار إلى أن تلك الاستراتيجية تعد بمثابة خارطة طريق تسير وفقها منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق رسالتها والمتمثلة في حماية القطاعات المالية وغير المالية في جمهورية مصر العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي ختام كلمته قام المستشار أحمد سعيد خليل بتوجيه الشكر إلى الجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جهدهم الاستثنائي المبذول، والذي أسفر عن خروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية خلال فترة وجيزة، كما دعا إلى ضرورة البدء الفوري في اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع للتمكن من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما سيسهم في التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.