تتواصل الاحتجاجات في فرنسا الأحد ضد قيام الحكومة بتمرير إصلاح نظام التقاعد عبر المادة 49.3 من الدستور، في وقت تستعد فيه الجمعية الوطنية للتصويت الإثنين على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت بهما مجموعة من النواب الوسطيين ونواب اليمين المتطرف. وبات حجب الثقة عن حكومة بورن والإطاحة بها، الأمل الأخير لعرقلة الإصلاح الذي جعله ماكرون حجر الزاوية في ولايته الثانية.