قال متحدث باسم الرئاسة في مصر، اليوم، إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2023. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن من أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الميزانية استهداف تحقيق معدل نمو قدره 5  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولى قدره 2.5 % من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6.37 %. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة. وقال فهمي إن الاجتماع تناول استعرض مشروع الموازنة الذي يشمل ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى نحو 31 % لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو نحو 30.5 % لتصل إلى نحو تريليوني و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 % إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه. وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.   ووفقا للمتحدث الرئاسي، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه.