حققت صادرات مصر إلى المملكة المتحدة نموا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز النفاذ)، حيث زادت بنسبة 83% لتبلغ 1.686 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 921 مليون جنيه إسترليني خلال 2021. وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% لتحقق 1.404 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 907 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2021 وفقا لإحصائيات الجانب البريطاني لتحقق مصر فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري من المكتب التجاري والاقتصادي المصري في لندن حول تطور التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021. وتضمن التقرير أداء الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق البريطاني وأهم الفصول الجمركية التي ازدادت قيم صادرتها إلى السوق البريطاني خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 والتي من بينها الأسمدة بنسبة زيادة 429% لتصل إلى 391 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 74 مليون جنيه إسترليني خلال 2021 بزيادة قدرها 317 مليون جنيه إسترليني، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة زيادة 17.4% لتصل إلى 290.5 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 247.5 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 (بزيادة قدرها 43 مليون جنيه إسترليني). ويأتي ذلك انعكاسا لجهود المكتب في مجال تنمية الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة من خلال إتاحة العديد من الفرص التصديرية للمصدرين المصريين وإعداد الدراسات التسويقية المتخصصة للقطاعات التصديرية المختلفة التي تتيح كافة البيانات والمعلومات عن السوق البريطاني، وكذا توثيق التعاون مع المجالس التصديرية السلعية، وتحسين الوصول إلى أهم المستوردين في القطاعات المختلفة بالسوق البريطاني المهم.