شغل قرارُ مجلس الشورى بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص إلى 40، ومنحِ إجازة يومين للعاملين، اهتمامَ الموظفين في هذا القطاع. وفي هذا الشأن، صرح القاضي وعضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث لـ«سيدتي»، بأن الذي قرر مثل هذا الأمر، منظمة العمل العالمية واتفاقيات دولية وحقوق عمال عالمية؛ موضحاً أنه يحمل فيه إيجابيات وسلبيات؛ فمن الإيجابيات هي إعطاء العمال حقوقهم، وأيضاً تشجيع السعوديين في الانخراط بسوق العمل؛ بدلاً من أن يكون هناك غير سعوديين يعملون ١٠-١٢ساعة، وبالتالي لا يمكن إحلال السعودي محل غير السعودي؛ نظراً لطول ساعات الدوام، ومن السلبيات، أن تقليل ساعات العمل سوف يجعل هناك قلة في مخرجات الأيدي العاملة، وبالتالي زيادة الأسعار؛ لأن العامل عندما يعمل ١٢ ساعة في اليوم، سوف يكون إنتاجه أكثر، وبالتالي كلفة الإنتاج سوف تكون أقل، في حين إذا كان سيعمل فقط ٨ ساعات يومياً، و٤٠ ساعة أسبوعياً، سوف تكون هناك مبالغ كثيرة سوف يدفعها صاحب العمل إذا أراد أن يشغّل شفت أو شفتين؛ فبالتالي سوف يكون له مردود على غلاء الأسعار. وقال: إن هذا الأمر يحقق أمرين، يتمثلان في سعودة الأيدي العاملة، وإعطاء العامل حقه القانوني العالمي؛ لأن عدد السعوديين يبلغ ٢٠ مليوناً، ١٠ملايين رجل، و١مليون امرأة، ونسبة البطالة أكثر من ١١.٥٠٪ حسب تصريح وزير العمل قبل أسبوع في مجلس الشورى؛ فهذا يعني أن لدينا أكثر من مليون سعودي وسعودية في صف البطالة يحتاجون إلى وظائف، في حين أن لدينا ٩ ملايين أجنبي يعملون في القطاع الخاص؛ فيكفي ١٠٪ من وظائف القطاع الخاص للعاملين الأجانب؛ من أجل أن تسد ملف البطالة تماماً. مبيناً أن مجلس الشورى أصرّ على رأيه بأن يتم تخفيض ساعات العمل من منطلق المعمول به عالمياً وفقاً لمنظمة العمل العالمية، وأيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق العمال العالمية، لكن يجد أن هذا لا يمنع أن رب العمل يعالج هذا الموضوع بحيث يكون العقد على ٨ ساعات يومياً، و٤٠ ساعة أسبوعياً، ولكن يكون بأجر محدد، وأن إغلاق المحلات في ساعة مبكرة من الليل، أي ٨ أو ٩ تساهم في تقنين ساعات العمل وتعليم الناس النوم والاستيقاظ مبكراً، وأيضاً من أجل إدخال السعودي سوق العمل. وضحت «جمانة جلال»، موظفة في قطاع خاص، بأنها تؤيد وبشدة القرار، وتتمنى تنفيذه في أقرب فرصة ممكنة، وستنزعج جداً في حال عدم تطبيقه، و«إيناس أحمد»، موظفة إدارية بمستشفى خاص، سعيدةٌ جداً بالقرار لأنها تجد فيه مساواة بين جميع المواطنين في مختلف القطاعات. ولكن الأستاذة «روان الصحصاح» -صاحبة شركة- أوضحت بأنها لا تؤيد القرار؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأجور ورفع التكلفة على المستهلك؛ فالموظف الذي سيكون لديه 48 ساعة بالأسبوع، ليس كالذي لديه 40 ساعة؛ مما يؤدي إلى قلة إنتاجية الموظف.