هدد مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات. وأعلن دعمه لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية. أعاد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، ترعاها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي، فضلًا عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات، ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية. وأقرّ بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة العام 2023 في جميع أنحاء البلاد، واستكمال الانتقال السياسي. من جهته، قال السفير الأمريكي ومبعوث بلاده إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه إذا كان رئيس الوزراء سيترشح فعليه أن يترك الحكومة من أجل الترشح، وينبغي أن تكون هناك اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات بشكلٍ نزيه، وهذا أمر يقرره الليبيون، مشيرًا إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام. وأضاف نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يشتت الأنظار أو يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات، وتركيزنا ينبغي أن ينصب على حشد أو الاستفادة مما جرى الاتفاق عليه من قبل الأطراف بشأن الأطر القانونية والدستورية والتي بالضرورة ستُفضي إلى انتخابات ناجحة ونزيهة. أردف السفير الأمريكي: لسنا نحن من نحدد المعايير التي يترشح على أساسها الليبيون، ولكن نتذكر الانتخابات التي كان مزمعًا تنظيمها في 24 ديسمبر 2021، ونتذكر أن كل المرشحين تخلوا عن مناصبهم، وطبعًا هناك منطق في هذا الطرح، ولكن في نهاية المطاف الليبيون من يقررون ذلك.