كشف علي برمان -مستثمر في قطاع النقل البحري-، لـ "الرياض"، عن الوصول الى المراحل النهائية للحصول على التمويل في المرحلة الأولى للشركة السعودية – المغربية للنقل البحري، بالتعاون مع مكتب متخصص بعد الاجتماع مع بنوك مغربية واجنبية، بالإضافة الى العرض على البنك الإسلامي و البنك الصناعي السعودي بهدف التمويل. وأكد في السياق نفسه، وجود رغبة لدى البنك الإسلامي في تمويل الشركة البحرية، بالإضافة ان البنك الصناعي السعودي طرح مجال جديد لتمويل القطاع اللوجستي، لافتا الى ان العمل على انجاز التراخيص اللازمة منذ عامين تقريبا، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود حاجة ملحة بين البلدين الى خط بحري مباشر، فالحصول على خط بحري " حصري " بين طنجة – جدة، يسهم في تقليل مدة توريد البضائع المصدرة من المغرب الى السعودية 14 يوما مقابل 40 – 60 يوما سابقا. واوضح ان المرحلة الأخيرة تتمثل في البرنامج الزمني لانطلاق الخط البحري بين السعودية – المغرب، ويحظى البرنامج الزمني للخط البحري بدعم كبير من البلدين و الجهات المعنية، متوقعا، ان انطلاق الخط البحري (طنجة – جدة) خلال النصف الأول من عام 2023، مؤكدا ان تقليص مدة رحلات السفن البحرية سيرفع من الميزان التجاري للمنتجات المغربية (اللحوم – الخصار) الى السعودية، وكذلك سيرفع الميزان التجاري للمنتجات السعودية الى المغرب، مبينا، ان منتجات اكثر من 1500 مصنع سعودي ستجد طريقها الى القارة الافريقية عبر بوابة المغرب، حيث تعتبر المغرب نقطة الانطلاق للقارة الافريقية. وأشار الى تقليص مدة الرحلة البحرية بين (طنجة – المغرب) الى 14 يوما يسهم كذلك في تخفيض التكاليف، حيث تختلف نسبة انخفاض التكاليف تبعا لحجم الحاويات و نوعية البضائع و نوع الحاوية (مبردة – مثلجة)، مضيفا، ان أسعار أجور الشحن تختلف تبعا لعوامل السوق العالمية، مبينا، ان الشركة السعودية – المغربية للنقل البحري ستنطلق ناقلتين بحمولة 5 الاف حاوية (ذهابا – إيابا) في المرحلة الأولى، مضيفا، ان الخطة التوسعية مرتبطة تبعا لحجم الطلب على نقل البضائع بين البلدين. وقال ان المرحلة الأولى لتشغيل الناقلات ستكون بنظام التأجير لمدة 2- 3 سنوات، نظرا لقلة الناقلات المعروضة للبيع حاليا، مبينا، ان عملية تصنيع الناقلات تتطلب فترة زمنية طويلة، حيث تلقت الشركة العديد من العروض الأوروبية تدرس فيما يتعلق بتأجير الناقلات البحرية، مؤكدا، ان جميع الناقلات ستحمل الاعلام السعودية و المغربية، وان الشركة السعودية – المغربية تولي الإمكانيات الأساسية أهمية بالغة في عملية التعاقد لتأجير الناقلات البحرية. وذكر ان إدارة الشركة السعودية – المغربية خاطبت إدارة الموانئ مؤخرا بخصوص حجم مناولة الحاويات من المغرب بميناء جدة الإسلامي، مبينا، ان اجمالي الحاويات المغربية الواصلة الى ميناء جدة الإسلامي يتجاوز 85 الف حاوية خلال شهر مايو عام 2022 قادمة من إيطاليا و فرنسا و اسبانيا، متوقعا ان تحمل البيانات التي ستحصل عليها الشركة من الجهات المعنية أرقاما تتجاوز 150- 200 الف حاوية مغربية مناولة بميناء جدة الإسلامي بنهاية عام 2022، مؤكدا ايضا وجود مفاوضات مع شركات وطنية بالإضافة للتباحث مع شركات اجنبية ( الصين – اسبانيا – اليونان – تركيا – سلطنة عمان ) فيما يتعلق بالعمليات اللوجستية داخل المملكة.