أكد المجلس الوزاري للطاقة العراقي (23007 ط) لسنة 2023 التوصية المتعلقة بتجديد التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) لعام 2023، بكمية عقدية بالغة (4) ملايين برميل من نفط خام البصرة المتوسط، بواقع مليوني برميل لشهر يونيو. ومثلهما لشهر أغسطس من عام 2023، بالشروط التعاقدية نفسها المعمول بها سابقًا، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء. الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء التي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد ترأّس، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع ومستجدّات الشئون العامة، والبحث في عدد من الملفات والقضايا الأساسية، فضلًا عن متابعة تنفيذ المقررات والإجراءات التي سبق إقرارها، وإصدار التوجيهات الخاصة بها. ونظر المجلس في الملفات والمقررات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. توقعات بطلب قوي من الصين تدعم أسعار النفط.. ارتفعت 1% إلى 75.5 دولار أسعار النفط العالمية تتراجع وتسجل أدنى مستوى لها مجلس الوزراء العراقي توصيات الاجتماع المنعقد في 9 مارس 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية ففي مجال دعم الصناعات الدوائية، والعمل على توطينها محليًّا من أجل رفع نسب الاكتفاء الوطني من الأدوية المهمة، أقر مجلس الوزراء العراقي توصيات الاجتماع المنعقد في 9 مارس 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية ؛ حسب الآتي: إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل، بغضّ النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C)،وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP). وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهرًا للالتزام بهذه المواصفات. إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.  إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء، وطب الأسنان، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلًا بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات. إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا. منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع. اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك. البنوك والبورصة والبريد.. مواعيد عمل رمضان 2023 أسعار النفط العالمية تتراجع وتسجل أدنى مستوى لها رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًّا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد  رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًّا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا. وفيما يتعلق باستكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين، فقد أقرّ مجلس الوزراء تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان، البالغ عددهم(14825) حسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، حسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءًا من 1 يناير 2023 وفي ما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم (20666) المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية)، فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى).