عمون - برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الاعيان الأردني، نظم مجلس الاعمال الأردني في الإمارات، ندوة اقتصادية حول تنظيم منظومة التعاون والاستثمار الصناعي المتبادل، بمشاركة عدد واسع من رجال الأعمال والمختصين والخبراء من الجانبين. وخلال الندوة، التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة دبي، تحدث الفايز حول المنظومة السياسية والاقتصادية والتطوير الاداري وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة الأردنية، وقال: " انه وانطلاقا من الارادة الحقيقية للإصلاح السياسي، فقد تم اجراء تعديلات دستورية، ووضع قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية بهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية، والوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية، وللعبور بالأردن نحو المئوية الثانية، وهو أكثر قوة وحداثة ومنعة". وتطرق الفايز للحديث في الشأن الاقتصادي والإداري، مشيراً إلى أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، هدفها التأسيس لأردن مزدهر قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، رؤية يتم من خلالها انتهاج سياسة الاعتماد على الذات، وتعيد الألق إلى الإدارة العامة، والنهوض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه استعرض سعادة عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين وأهدافها ونتائجها، مشدداً على حرص دولة الإمارات لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في كافة المجالات وبالأخص القطاع الصناعي، لضمان نموه وتطويره بما ينسجم مع التوجهات الهادفة إلى تعزيز العمل الإقليمي والعالمي، وزيادة توظيف التكنولوجيا المتقدمة وضمان خفض الانبعاثات ودعم العمل المناخي وتحقيق مستقبل اكثر استدامة. ودعا الشامسي المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة بمشاريع تكاملية ضمن المبادرة، موضحاً ان فريق الشراكة يعمل باستمرار على تعزيز الممكنات المطلوبة للمشاريع لضمان تحقيقها على ارض الواقع. بدوره تقدم احسان القطاونة رئيس مجلس الاعمال الأردني بجزيل التقدير لحكومة دولة الإمارات على دورها في إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية مستدامة بين الامارات والأردن ومصر والبحرين في العديد من الصناعات الاستراتيجية في الغذاء والدواء والطاقة النظيفة وتامين سلاسل التزويد، وحرصها الدائم على تحديث وتطوير وتقديم أفضل الخدمات والممارسات والمؤشرات التنافسية وبنية تحتية رقمية. كما شكر القطاونة دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان على تلبية دعوة مجلس الأعمال الأردني والالتقاء بهذا الجمع من المستثمرين وأصحاب المال والأعمال والخبراء من أبناء الجالية الأردنية. وقال القطاونة: "إنّ ما حدث من تطورات عن تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والتطوير الإداري وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ كلها مؤشرات ايجابية ومقدّرة من جلالة الملك والحكومة والسلطات التشريعية، لكن ما يزال هناك دور للمغتربين الأردنيين في دعم الاقتصاد وتنميته من خلال عدة قنوات مستدامة غير خاضعة لآية تقلبات أو مواقف". وأضاف: "إن ضمان تحقيق المتغربين الأردنيين للدور الملقى على عاتقهم يحتاج لتعزيز التواصل معهم بخصوص قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، فلديهم من الخبرات والأفكار والمعارف التي تثري مثل هكذا قانون حيث سمعنا وقرأنا واطلعنا على الكثير من الملاحظات والانتقادات البناءة التي من شأنها أن يكون قانوناً متميزاً وجاذباً ومشجعاً للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدعم اقتصاد المملكة الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم والتنمية، فتسهيل الإجراءات وثبات واستقرار التشريعات واتمتة الانظمة والتعليمات وسرعة والإجراءات وتقديم الخدمات المميزة للمتعاملين عاملاً رئيسياً في تشجيع وجذب الاستثمارات ." وأشار إلى الدور الذي قام به مجلس الاعمال الأردني في دعم وتشجيع الاستثمار والدور المشهود والملموس للمستثمرين والخبراء الأردنيين في دعم الاقتصاد الأردني وتنميته، فمنذ تأسيس المجلس وانطلاق أعماله قبل نحو ثلاثة وعشرين عاماً بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ودولتكم كنتم شاهداً على ذلك ولازال يقوم بدوره. وشهدت الندوة حضور سعادة نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية وطاقم السفارة وخالد الجروان الشامسي المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وآلاء الغزاوي نائبة القنصل العام في دبي، وعدد من كبار المستثمرين الأردنيين والاماراتيين وأعضاء مجلس الأعمال والخبراء الاردنيين.