وضعت روسيا شروطا للموافقة على أي تمديد آخر لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، وقال الرئيس فلاديمير بوتين "إن موسكو قد ترسل كميات مجانية من الحبوب إلى الدول الإفريقية إذا لم تلب هذه الشروط". ومدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا وروسيا على البحر الأسود لمدة 60 يوما يوم السبت، أي نصف الفترة المستهدفة، بعد أن قالت موسكو "إن أي تمديد آخر لما بعد 18 مايو يتوقف على رفع بعض العقوبات الغربية". وتراجعت أسعار القمح في مستهل تعاملات أمس، مع تجديد الاتفاق، رغم استمرار الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة التجديد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أمس "إن موسكو قررت قصر تمديد الاتفاق على 60 يوما نتيجة ما قالت إنه (عدم إحراز تقدم على صعيد المعاملة الطبيعية للصادرات الزراعية المحلية)"، وفقا لـ"رويترز". وأوضحت أن تمديد الاتفاق في مايو يتوقف على شروط معينة تتضمن استعادة إمكانية الوصول إلى نظام سويفت المالي للبنك الزراعي الروسي المملوك للدولة، واستئناف إمدادات الآلات الزراعية، وإلغاء تجميد الأصول والحسابات الأجنبية المملوكة للشركات الزراعية الروسية. ويستهدف اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي فاقمها جزئيا ما تقوم به روسيا من أفعال في أوكرانيا. وروسيا وأوكرانيا مصدران رئيسان للحبوب، وأرادت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة تمديد الاتفاق 120 يوما. وفي كلمة أمام مؤتمر برلماني روسي-إفريقي في موسكو أمس، قال بوتين "إن صادرات الحبوب بموجب اتفاق البحر الأسود أعطت أولوية غير عادلة للأسواق الأوروبية التي تحظى بتغذية جيدة وليس للدول الإفريقية"، مضيفا أن "تجديد الاتفاق بشروط روسيا يصب في مصالح القارة". وأوضح بوتين أنه ما لم يجدد الاتفاق، فسيكون بوسع موسكو تقديم كميات مجانية من الحبوب "للدول الإفريقية شديدة الاحتياج"، لكنه لم يخض في تفاصيل. وحتى الآن، تنقل الصادرات التي تجري في إطار اتفاق الحبوب بموجب اتفاقيات تجارية. وعلى الرغم من أن الوجهات الرئيسة للحبوب المصدرة بموجب الاتفاق هي الصين وإسبانيا وتركيا، إلا أن الدول الإفريقية استفادت بشكل غير مباشر بعد أن أسهمت زيادة المعروض في خفض أسعار الحبوب العالمية. وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى إن تركيا وأوكرانيا لم تتقدما باعتراضات رسميا على فترة التجديد المختصرة لاتفاق الحبوب. وقال مسؤول أوكراني كبير "إن كييف اعترضت على إصرار موسكو على التمديد لمدة 60 يوما". وفرضت قوى غربية عقوبات قاسية على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا. ولا تخضع صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية للعقوبات لكن موسكو تقول "إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تعرقل الشحن". وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني مطلع الأسبوع الحالي "إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما"، لكن روسيا ومسؤول تركي -لم يكشف عن هويته- قالا "إن التمديد لمدة 60 يوما فقط". وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الاتفاق يسمح لكل من روسيا أوكرانيا بتصدير إنتاجهما من القمح والذرة الذي تراجعت أسعاره أيضا. وكانت الحرب قد أدت إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية إلى مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تتراجع الأسعار بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية. وتراجع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 1.7 في المائة إلى 6.985 دولار لكل بوشيل حتى الساعة 1.49 ظهرا بتوقيت سنغافورة، بعد تسجيله في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أوائل شباط (فبراير) الماضي. كما تراجع سعر الذرة 1.1 في المائة إلى 6.275 دولار لكل بوشيل وذلك لأول مرة منذ خمسة أيام تداول. وقال دينس فوزينسنسكي المحلل الاقتصادي في "رابوبنك جروب" أمس "إنه رغم تراجع الأسعار، فإن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب يمكن أن يضيف خطورة إضافية إلى سوق الحاصلات في العالم". وأضاف أنه "إذا استمر تمديد الاتفاق 60 يوما فقط، فسينتهي قبيل موسم حصاد محصول الشتاء في أوكرانيا، حيث ستكون روسيا في موقف أقوى للمساومة، لأن العالم سيكون أكثر احتياجا إلى الإنتاج الأوكراني في هذا التوقيت". من جهة أخرى، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، جرى خلالها بحث المشاريع المشتركة ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تشيدها روسيا على الساحل الشمالي لمصر إضافة إلى إمدادات الحبوب والأمن الغذائي. وأضافت الرئاسة أن "الاجتماع الذي حضره مسؤولون من بينهم وزير التجارة الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول أيضا إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب استثمارات أخرى". وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة تشييد أول محطة نووية مصرية في الضبعة في يوليو من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر العمل حتى 2030 على الأقل. وتحاول مصر منذ الحرب تحقيق التوازن في العلاقات طويلة الأمد مع كل من روسيا والقوى الغربية. ومصر مستورد رئيس للقمح الروسي وبدأت تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات من روسيا منذ أن تسببت الحرب في وقف مشترياتها من الحبوب من أوكرانيا.