أوضحت البيانات المنشورة على موقع (BLIS) التابع لمركز البحرين للمستثمرين أن مركز البحرين للمستثمرين سجل 201 شركة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد برأسمال 7.83 مليون دينار خلال يناير الماضي. وأظهرت بيانات المركز تسجيل 33 شركة تعمل في مدينة التنين الصينية (دراجون) في مجال استيراد وتصدير وبيع أثاث المطابع والالعاب والأقمشة والمنسوجات، واستيراد وتصدير مواد البناء وبيع السبحات والمصوغات الفضية والاكسسوارات، واستيراد وتصدير وبيع الادوات والاجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، واستيراد وتصدير وبيع الأثاث، السجاد، والستائر والمصابيح، واستيراد وتصدير وبيع الرخام والبلاط والأصباع وأدوات صحية ومواد بلاستكية وزجاجية ومسامير وذات العلاقة. وتصدرت رؤوس الأموال المسجلة في يناير الماضي 18 شركة عقارية، برأسمال بلغ 250 ألف دينار لكل شركة منها، وتشير بيانات المركز أن إجمالي الشركات المسجلة والبالغ عددها 201 شركة صنفت ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 59.7%، فيما بلغت نسبة شركات الشخص الواحد 28.4%، كما سجلت شركات التضامن نسبة 9.5% من اجمالي الشركات المسجلة، في حين سجل المركز فروعا لشركات أجنبية بنسبة 2.9%، وشركة بحرينية مساهمة ما نسبته 0.50%. والجدير ذكره، ان تدشين نظام التراخيص التجارية جاء ليمهد الطريق لقطاع الأعمال وللمستثمرين لتلمس الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بوضوح ومهنية عالية، وتيسير وتحفيز الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة والشفافية ومصداقية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري في مملكة البحرين. كما يهدف النظام إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. تعكف الوزارة حالياً على التطوير المستمر للإجراءات المتبعة واختصارها وتسهيلها وتسريعها، كما قامت الوزارة بمراجعة الأنشطة التجارية من حيث المتطلبات والاشتراطات طبقًا لأفضل التطبيقات في العالم (International Benchmarking). المصدر: هدى عبدالنبي