نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن وحكومتها اليوم الاثنين من تصويت لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) قدمه تحالف (ليوت) واخر للتجمع الوطني. وذكرت محطة (بي اف ام) الاخبارية أن 278 نائبا فقط صوتوا لحجب الثقة الذي قدمه مجموعة (ليوت) التي تجمع بين الوسطيين وأنصار ماكرون السابقين وآخر من التجمع الوطني فيما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 287 صوتا لإسقاط الحكومة. وجاء التصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة بسبب قرار حكومة الرئيس ماكرون بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل بلا تصويت. ومع بدء المناقشة حول اقتراح طرح الثقة في البرلمان وصف رئيس المجموعة البرلمانية لليمين الوسط في الجمعية الوطنية شارل دي كورسون مشروع إصلاح المعاشات المقدم من قبل حكومة اليزابيث بورن ب "غير العادل" مؤكدا أن تعامل الحكومة مع العملية البرلمانية كان إنكارا للديمقراطية. ومن جهتها أكدت لور لافاليت من حزب التجمع الوطني أنه برفض الحكومة التراجع عن مشروع الإصلاح ورفض السير في طريق الاستفتاء ”فأنتم تخلون عن شرفكم ومهامنا البرلمانية". ودافعت رئيسة الوزراء بورن في كلمة في البرلمان عن قرار تمرير المشروع دون التصويت وذلك للصالح العام موضحه أن "رفض هذا الحل الوسط سيعني تمويل معاشاتنا التقاعدية بالديون وإضعاف نظام الدفع أولا بأول لدينا بشكل خطير". وأكدت أن استخدام مادة 3ر49 من الدستور كان "ديمقراطيا للغاية" وذلك بموجب الدستور الفرنسي الذي وضعه "زعيم ما بعد الحرب شارل ديغول". ودعا رئيس مجموعة (ليوت) التي تجمع بين الوسطيين وأنصار ماكرون السابقين برتراند بانشر الاسبوع الماضي النواب الى "مسؤولية الحفاظ على الديمقراطية" مؤكدا ان التصويت على الاقتراح سيخرجهم من "ازمة سياسية". وشارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من 5 مجموعات في الجمعية الوطنية بهدف الإطاحة برئيسة الحكومة إليزابيث بورن ووزرائها بعد ان أبلغت البرلمان بقرار الحكومة تمرير التعديل من دون طرحه للتصويت أمام مجلس النواب. أما طلب طرح الثقة الثاني فهو مقدم من قبل أعضاء في التجمع الوطني. وقررت الحكومة الفرنسية الخميس الماضي اللجوء للمادة 3ر49 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من دون أن يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية (البرلمان). وهذه الأداة الدستورية تتيح إمكانية اعتماد الحكومة النص دون تصويت النواب. وصادق مجلس الشيوخ يوم الخميس على نص إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ب193 صوتا مقابل 114 ضده. وشهدت فرنسا عدة مظاهرات منذ الخميس الماضي بعد قرار الحكومة حيث أكدت السلطات الأمنية الفرنسية اعتقال مئات الأشخاص عقب مواجهات عدة مع الشرطة خلال تجمعات في الأيام الثلاثة الماضية حيث تخللت بعض التوترات واشتباكات بين قوات الأمن وعناصر متطرفة مشاركة في المسيرات. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بأنه ضروري من أجل ضمان توازن النظام التقاعدي الفرنسي واستمراريته.