وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم (الاثنين) على قرار يقضي بإيقاف عمل ومنع بث إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية داخل إسرائيل، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني. وقال بيان صادر عن مكتب بن غفير إنه وقع على أمر بإيقاف عمل ومنع بث إذاعة "صوت فلسطين" الإذاعة الرسمية للسلطة الفلسطينية داخل إسرائيل. ونص القرار الذي وقعه بن غفير على أنه "بموجب سلطتي القانونية، أمر بمنع أي نشاط للإذاعة في أي مكان داخل حدود إسرائيل". وشمل القرار بأنه تم إبلاغ مالكي المبنى والعاملين والموظفين بعدم السماح بأي نشاط للإذاعة في جميع مناطق دولة إسرائيل. وعلى إثر القرار، وصلت شرطة إسرائيل صباح اليوم إلى مكاتب شركة "مارسال" في بيت حنينا بالقدس وسلمت أمرا بمنعها لتقديم أي خدمات لإذاعة "صوت فلسطين". وقال بن غفير "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى". وأضاف أن "دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول قتالنا سيجد نفسه في الخارج". ويقع مبنى إذاعة صوت فلسطين في رام الله بالضفة الغربية، ويتم استقبال إرسالها وتشغيلها في إسرائيل من قبل شركة "مارسال" في بيت حنينا بالقدس. وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية في بيان صدر عنها القرار، مؤكدة أنه "لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية". واعتبر البيان أن الإجراء يدلل على "زيف ما تدعيه إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير". وطالب البيان المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار بن غفير بمنع الشركات الإعلامية العاملة في القدس من تقديم خدمتها للإعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره. بدورها اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية القرار "جزء من عدوان الاحتلال الاسرائيلي المفتوح والشرس ضد الشعب الفلسطيني". ووصفت الوزارة في بيان مزاعم بن غفير بأن القرار في إطار محاربة التحريض الفلسطيني مثيرة للسخرية.