لندن (وام) قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، إن دعم قدرات الدول النامية والمجتمعات الفقيرة لتحقيق الأمن الغذائي، يسهم في تعزيز خيارات التنمية المستدامة، ومجابهة التحديات التي يعاني منها أفراد وشعوب تلك الدول، وذلك في ظل تزايد المؤشرات المقلقة حول نقص إمدادات الغذاء نتاجاً لتزايد التغيرات المناخية أو تزايد حالات اللجوء الناجمة عن تنامي الصراعات العسكرية والكوارث الطبيعية. جاء ذلك، خلال اجتماعها وسعادة إرثارين كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على هامش مشاركة معاليها في المؤتمر الرابع للمانحين للأزمة السورية الذي عقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن. وأوضحت وزارة التنمية والتعاون الدولي في بيان صحفي أمس، أن معالي الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات على صعيد المساعدات الخارجية في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، حيث يتم توجيه قسط كبير من تلك المساعدات لدعم قطاعات ومشاريع الأمن الغذائي في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، والتي تتضمن تمويل وتقديم منح لإقامة المشاريع الزراعية والمشروعات ذات الصلة بتحسين ودعم مصادر الغذاء كمشروعات تشييد السدود وتنمية المصادر المائية المحلية في تلك الدول، ودعم قدرات التخزين للحبوب والحاصلات الزراعية، ودعم الاستثمارات في مشاريع التصنيع الغذائي. وتناول الاجتماع، سبل دعم علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي، خاصة على صعيد تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الدعم للدول والمناطق التي يعاني أفرادها تزايد مخاطر شح الغذاء. كما تم بحث سبل تعزيز آليات وطروحات التنمية المستدامة في الدول النامية، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما مع تزايد مؤشرات النمو السكاني في العديد من البلدان النامية والمجتمعات الفقيرة، وفقر الموارد الطبيعية للغذاء ما يخلق تحدياً لتلبية متطلبات واحتياجات شعوب تلك الدول على صعيد تحقيق الأمن الغذائي.