أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز. وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية «ذا بيزنس يير» أوضح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله آل ثاني أن البنك مازال يتبع سياسة نقدية ميسرة، وأنه لا يعتقد بأن السيولة قد تأثرت. وأضاف: «أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن؛ ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة». وتابع: «على صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة، وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد». وارتفعت أسعار سوق النقد كثيرا مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة. وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37 % ارتفاعا من نحو 1.07 % قبل عام.