أديس أبابا/ الأناضول نددت إثيوبيا، الثلاثاء، بالاتهامات الأمريكية حول ارتكاب "جرائم حرب" في إقليم تيغراي، ووصفتها بأنها "انتقائية ولا توزع المسؤولية بشكل عادل بين أطراف الصراع". جاء ذلك في بيان للخارجية الإثيوبية، اعتبرت خلاله أن كيفية تحميل واشنطن مسؤولية ارتكاب جرائم حرب إلى أطراف النزاع في إقليم تيغراي "تمت بصورة ظالمة". وقالت إن هذا "النهج الأمريكي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم، وغير مبرر، ولا يفيد في مسار عملية السلام". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "تبرئ أحد أطراف النزاع من بعض التهم بانتهاكات حقوق الإنسان، بينها الاغتصاب أو العنف الجنسي، رغم الأدلة الواضحة والدامغة على ذنبه"، في إشارة إلى عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. والاثنين الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد أيام من زيارته لأديس أبابا، إن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي". وحملت تصريحات بلينكن التي أدلى بها خلال تقديمه تقريرا أمريكيا سنويا عن حقوق الإنسان، إشارة خاصة إلى ارتكاب القوات الإثيوبية الفيدرالية والقوات المتحالفة معها "جرائم بحق الإنسانية". وأوضح أن وزارة الخارجية أجرت "مراجعة دقيقة للقانون والوقائع" وخلصت إلى "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو جبهة تحرير تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. من جهتها، لم يصدر تعليق من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على الاتهامات الأمريكية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بدء تسليم أسلحتها الثقيلة، وفقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة الإثيوبية أواخر العام الماضي لإنهاء الصراع المستمر في الإقليم منذ عامين. ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أعلن الاتحاد الإفريقي اتفاق الأطراف المتحاربة في إثيوبيا على "وقف دائم" للأعمال العدائية، في الصراع المستمر منذ عامين. ومنذ 4 نوفمبر2021 تدور اشتباكات في تيغراي بين الجيش الفيدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض السيطرة على الإقليم الواقع شمالي البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.