التقرير، الذي أعدّته المسؤولة الحكومية لويز كايسي، كُلّفت به بعد أن خطف وين كوزينز وهو أحد عناصر شرطة العاصمة سارة إيفيرارد واغتصبها وقتلها قبل عامين. منذ ذلك الحين، سُجن شرطي آخر يدعى ديفيد كاريك مدى الحياة، بسبب ارتكابه عشرات حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على مدى عقدين من الزمن، بينما ظهرت العديد من الفضائح الأخرى التي طالت شرطة لندن. وتوصّلت كايسي إلى أنّ هذه الجرائم المروّعة ارتُكبت في ظل ثقافة منتشرة من "رهاب المثلية المتجذّرة" والسلوك العدواني، حيث تواجه الشرطيات والموظّفات "التمييز الجنسي وكراهية النساء بشكل روتيني". كذلك، أشارت إلى أنّ رجال الشرطة من الأقليات يواجهون تنمّراً على نطاق واسع، في حين أنّ العنف ضدّ النساء والفتيات لم يتمّ التعامل معه بجدية كافية من قبل الشرطة التي يغلب عليها البيض والذكور. وقالت كايسي في مقدمة تقريرها المؤلّف من 363 صفحة، "لقد توصّلت إلى اكتشاف عنصرية مؤسسية، وتحيّز جنسي ورهاب المثلية لدى شرطة لندن"، مضيفةً أنّ هذه الشرطة "يجب أن تغيّر نفسها". وكتبت "إنّ مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامة الناس. لقد فقد الكثير من سكان لندن الثقة في قيام الشرطة بذلك". وجاءت استنتاجات كايسي بعد حوالى 25 عاماً من تقرير ماكفيرسون - حقّق في إخفاقات شرطة لندن بعد مقتل المراهق الأسود ستيفن لورانس في العام 1993 - الذي توصّل إلى أنّ هذه الشرطة تتبنى ثقافة عنصرية وأوصى بالعشرات من الإصلاحات. مع ذلك، بعد مرور ربع قرن، اكتشفت كايسي أن التمييز الداخلي "لا يزال قائماً". من جهته، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنّ ما يحدث داخل شرطة لندن هو "ببساطة أمر صادم وغير مقبول"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هناك تغيير في الثقافة والقيادة".