الرباط / الأناضول قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية"، ومن أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار". وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.9 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 6.6 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له. وأوضح المركزي المغربي أن "السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية". ويأتي قرار البنك المركزي المغربي، قبل يوم من صدور قرار أسعار الفائدة عن الفيدرالي الأمريكي، لتحديد أسعار الفائدة على الدولار. وبحسب بيان المركزي المغربي اليوم، فإنه "رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، إلا أن هناك استمراراً لتسارع التضخم، نتيجة لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية". وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس/ آذار بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليو/ تموز من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة. وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ثم رفع مجدد خلال ديسمبر / كانون الأول الماضي بمقدار 50 نقطة أساس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.