أديس أبابا - نددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء بما أسمتها "اتهامات" أميركية حول ارتكاب جرائم حرب في تيغراي، معتبرة أنها "انتقائية" لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع، ما يؤشر على تصاعد التوتر بين أديس أبابا وواشنطن، خاصة بعد أن سحبت الإدارة الأميركية إثيوبيا في يناير/كانون الثاني إثوبيا من صفقة "أغوا" (قانون النمو والفرص في أفريقيا) التجارية الكبرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال الحرب. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، بعد أيام من زيارة إلى أديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرا بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه. وأضاف أن وزارة الخارجية أجرت مراجعة دقيقة للقانون والوقائع وخلصت إلى "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبيي أحمد في الهجوم وكذلك متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. وقال أثناء تقديمه تقريرا أميركيا سنويا عن حقوق الإنسان إن "العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة". وتابع وزير الخارجية الأميركي "كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمرا. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسرا من منازلهم واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإتني". بدورها ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء في بيان، معتبرة أن الاتهامات الأميركية "توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع"، معتبرة أن "هذا النهج الأميركي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم" و"غير مبرر" وغير مفيد لعملية السلام. وأضافت "يبدو أن الولايات المتحدة تبرّئ أحد أطراف النزاع من بعض التهم بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاغتصاب أو العنف الجنسي، رغم الأدلة الواضحة والدامغة على ذنبه"، في إشارة إلى متمردي تيغراي. وأكدت أنه "في وقت تنفّذ فيه إثيوبيا عملية السلام، فإن مثل هذا التقسيم للمسؤوليات غير مبرر ويقوض الدعم الأميركي لعملية سلام شاملة في إثيوبيا". وأدى اتفاق للسلام وقعته حكومة أبيي وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا. وأُبرم الاتفاق بوساطة الاتحاد الأفريقي، لكن تأثير واشنطن على الأطراف كان بالغ الأهمية وفق مصادر دبلوماسية. تصريحات "تحريضية"  وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين في زيارة إلى إثيوبيا في 15 مارس/آذار  إن علاقات تجارية أكبر مع إثيوبيا تعتمد على تمسكها بـ"المصالحة والمساءلة" في ما يتعلق بالحرب التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريبا، بحسب التقديرات الأميركية. وأدّى النزاع في إثيوبيا إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الإفريقية منذ فترة طويلة. واعتبرت الخارجية الاثيوبية اليوم الثلاثاء أن تصريحات بلينكن "تحريضية" و"ستُستخدم لتأجيج حملات تحرّض مجتمعات ضدّ بعضها بعضًا" في إثيوبيا. وقالت أيضا إنها تصريحات "غير مناسبة" و"تضرّ بالجهود الإثيوبية للتحقيق الكامل في هذه الاتهامات، أيّا كان المسؤولون"، متعهدة بـ"مزيد من التحقيقات" في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع في إقليم تيغراي. وأكّدت أديس أبابا أنها "ستواصل العمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين، بما في ذلك استكمال المشاورات الوطنية حول العدالة الانتقالية وضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا". ونال أبيي أحمد جائزة نوبل للسلام في العام 2019 لوضعه حدًا لعشرين عامًا من الحرب مع إريتريا المجاورة، في حين اعتُبر في مرحلة ماضية قائد جيل جديد من الزعماء الأفارقة التقدميين قبل أن تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن، لكنه أرسل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 جيشه إلى تيغراي متهمًا جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش في المنطقة. وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي تدير الإقليم في تلك الفترة، بعدما حكم هذا الحزب إثيوبيا بحكم الأمر الواقع من 1991 حتى 2018، قبل أن يهمّشه تدريجيًا أبيي أحمد. وقدرت الولايات المتحدة في السابق أن حوالي 500 ألف شخص لقوا حتفهم في النزاع الذي استمر عامين، ما يجعله من بين أكثر الحروب عنفاً في القرن الحادي والعشرين