رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، هم: حسين عيسى، محمد بدوي، عبد الرحيم علي، نظراً لعدم استيفاء الشروط اللازمة لتقديم الطلبات. كما صدّق المجلس خلال جلسته، على مضابط الجلسات الماضية التي ناقش خلالها القوانين الصادرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور قبل تشكيل المجلس، والتي من بينها قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان. ورفض المجلس أيضاً مقترح إرجاء تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث التقارير الخاصة بأزمة المستشار جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتعلقة بكشف فساد بالدولة يقدر ب600 مليار.