أنجزت الحكومة المصرية مشروع قانون لتنظيم هجرة المصريين إلى الخارج ورعايتهم، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب لإقراره بعد إجراء حوار مجتمعي حوله، وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمام مؤتمر صحفي أمس، إن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي ومن ثم سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأضافت وزيرة الدولة للهجرة أن مشروع القانون يأتي برؤية جديدة تستهدف تعميق علاقة المصريين بالخارج بالوطن الأم، ويؤكد تمتع المصريين بالخارج بكافة حقوقهم الدستورية والتزام الدولة برعاية المصريين بالخارج وكفالة حقوقهم وحرياتهم، واتخاذ خطوات فاعلة لزيادة ارتباط المصريين بوطنهم ومد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة والإسهام في تنمية الوطن. وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن مشروع القانون يضمن الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد، وما كرس له من حماية ودعم حقوق المصريين وحرياتهم في الداخل والخارج.