أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.342 مليارات ريالٍ، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.374 مليارات ريالٍ سعودي (ثلاثة مليارات وثلاث مئة وأربعة وسبعون مليون ريالٍ سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريالٍ سعودي (ملياران وسبع مئة وأربعة وسبعون مليون ريالٍ سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريالٍ سعودي (ست مئة مليون ريالٍ سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م. ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــًّا أم دوليًّا، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.