بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؛ سعياً لتحقيق وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات . واتخذت الوزارة خطوات في إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التعديلات ومن أبرزها شروط الترخيص لممارسة مهنة المحاماة الأن ومعايير القبول والإشكالات التشريعية المتعلقة بإجراءات الترخيص والقيد في جدول المحامين الممارسين، والتزام المحامي التطوير المهني المستمر.