قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك إلغاء الرسوم على بطاقات الائتمان، التي يتم تحصيلها في قطاعات الصحة والتعليم والطيران على مستوى الدولة، والتي تصل إلى نحو ‬5% من إجمالي قيمة الخدمة. وقالت وزارة الاقتصاد، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن إلغاء الرسوم على بطاقات الائتمان أصبح سارياً بالفعل وملزماً، مؤكّدة أنه سيتم إلغاء الرسوم على خدمات رئيسة في قطاعات أخرى لاحقاً. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن إلغاء الرسوم - وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك - أصبح سارياً وملزماً، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت الجهات الرئيسة في قطاعات التعليم والصحة والطيران، لتنفيذ القرار الذي نصّ على وقف استقطاع أي رسوم إضافية للخدمات في شركات الطيران، ومكاتب حجوزات السفر والسياحة، فضلاً عن الخدمات الخاصة بالمؤسسات التعليمية، والمدارس الخاصة والحكومية، وجميع المنشآت الصحية، وأن تكون قيمة الدفع ببطاقة الائتمان وفقاً للسعر المعلن من دون أي زيادة. وأكّد النعيمي أن إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في هذه القطاعات، يُعدّ مرحلة أولى، ستتبعها مراحل في وقت لاحق من العام الجاري، لإلغاء الرسوم على خدمات مهمة ورئيسة للمستهلكين، وفق خطة شاملة، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إنجاز المرحلة الثانية من إلغاء رسوم الخدمات في عدد من القطاعات.