أثار ظهور وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، وراء منصة عليها خريطة لإسرائيل بحدود موسعة تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، منكراً فيها وجود الشعب الفلسطيني، ردود فعل عربية غاضبة على المستويين الشعبي والرسمي. وأدانت السعودية التصريحات «المسيئة والعنصرية»، التي أدلى بها وزير إسرائيلي بحق «فلسطين وشعبها». وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» إنها تؤكد على موقف المملكة «الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف، وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي». كما جددت الوزارة «دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وجدد الأردن رفضه للتصريحات «العنصرية الاستفزازية التحريضية» التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية، من فوق منصة تحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي المملكة الأردنية. وفي تعليق صحافي لنائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، شدد الوزير الصفدي على أن مثل هذه التصريحات «لن تنال من الأردن أو الحقوق الفلسطينية وفق ثوابت حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «لن يهزنا كلام شخص عنصري متطرف، وهو الذي دعا إلى مسح حوارة من الخريطة، فنحن دولة لن يهزها تصريح لشخص يعرفه العالم بعنصريته». وحذر الصفدي من أي تصعيد محتمل على الأراضي الفلسطينية مع اقتراب شهر رمضان، وأكد أن الأردن سيقوم بكل ما يلزم، ليس لحماية مصالحه ومواقفه فقط، بل لحماية ودعم مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. كما حذر من خطورة غياب الأفق السياسي، واستمرار الإجراءات اللاشرعية التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين، وتبدُد فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن مع مصر والولايات المتحدة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لوقف الإجراءات الأحادية اللاشرعية التي تقوم بها إسرائيل. ووصف الوزير الصفدي اجتماعيْ العقبة وشرم الشيخ، بأنهما خطوتان سياسيتان على طريق استمرارية الأردن في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن اجتماع العقبة شكّل المدخل السياسي، بصفته اللقاء الأول منذ أكثر من 15 عاماً، الذي تضمن حواراً سياسياً وأمنياً جمع الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت مظلة إقليمية ودولية نتج عنه إعلان التزامات إسرائيلية كررتها في الاجتماع الأخير في شرم الشيخ. وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد استدعت، مساء الاثنين، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يمثله ذلك من تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية، ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ومن جانبها، عبّرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للتصريحات «العنصرية الرعناء» لسموتريتش التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وتاريخه، وحقوقه المشروعة. وعدّت المنظمة تلك التصريحات «امتداداً للرواية الإسرائيلية الزائفة، والآيديولوجيا التي قامت عليها إسرائيل، ولا تزال تمارس بموجبها التطهير العرقي، والتهجير القسري، والاستيطان الاستعماري، والقتل والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة أرضه وممتلكاته وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة». كما أدانت جامعة الدول العربية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي «سموتريتش»، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح، الثلاثاء، إن هذه التصريحات البائسة للوزير الفاشي وغيره من الوزراء والمسؤولين الرسميين الإسرائيليين، والتي تمثل الطبيعة الاستعمارية العنصرية والإرهابية، لن تنتقص أو تنال من وجود وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية أو من وجود الشعب الفلسطيني، وحقوقه الراسخة، وهويته ضاربة الجذور في أرضِ وطنه. وعدّ التصريحات تهديداً سافراً للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه وأعرافه، بما في ذلك التنكر للجهود الإقليمية والدولية الأخيرة، لخفض التصعيد والتدهور والدفع باتجاه إحياء مسار السلام. وفي السياق نفسه، رفضت دولة الإمارات «خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية». وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته «وكالة أنباء الإمارات»، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وقالت قطر في بيان لوزارة الخارجية القطرية، إنها تعد التصريحات «دليلاً جديداً على عنصرية» الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة «لتزييف التاريخ وإنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود»، وأكدت أن هذه «التصريحات المتطرفة والادعاءات الواهية المخالفة للقيم الإنسانية يكذبها التاريخ».