حققت غرفة جازان نقلة نوعية لخدماتها المقدمة لمنشآت الأعمال بمؤشرات أداء بلغت أكثر من 80,3؜ % من أهدافها الإستراتيجية، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي لازدهار المنطقة، مع التركيز على الاستدامة كهدف أساسي، وجذب الاستثمار، وتسخير التقنية لخدمة القطاع الخاص، وفي توسع الأعمال واستمراريتها، وتطوير القوى العاملة، وتوظيف المواهب، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، وإنشاء شراكات مع الجهات المعنية لتحقيق النتائج المستهدفة لتطوير قدرات القطاع الخاص بالمنطقة. وعملت الغرفة على تشجيع المنشآت الاقتصادية لتبني المسؤولية المجتمعية ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة بما يمكنهم من تطوير الأعمال، وتعزيز دورهم الريادي في دعم الاقتصاد لمستقبل متنوع ، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج تعمل على تحقيق التوافق بين الإمكانات والموارد المتاحة للغرفة، وطموحات القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ووفقاً لأمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، فإن الغرفة تركز على تقديم الدعم للقطاع الخاص، والتأثير الإيجابي على اقتصاد منطقة جازان، والعمل على تحقيق مسؤوليتها نحو مجتمع المنطقة، وذلك بالعمل الجاد القابل لقياس مخرجاته، وتقديم خدمات جديدة، والتطوير المستمر للتقنيات المستخدمة، ودعم علاقاتها محلياً وخارجياً، إضافة إلى ذلك خدماتها المتمثلة في المشورة و الدراسة والبحث والمقارنة في الأعمال وتوفير خدمات استباقية لأعضائها من المنشآت بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين. وأكد الجوهري، حرص الغرفة على المساعدة في استخدام الطاقة النظيفة تحقيقاً لشعار السعودية الخضراء, كما قدمت مجموعة من الأمثلة حول أفضل الممارسات والتجارب المنفذة على أرض الواقع التي كان لها مردود مباشر على منشآت الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن العمل على عدد من المؤشرات التي تصب في تحقيق مستهدفات الرؤية ومن أهمها تحقيق 16,8 مليوناً قرضاً لرواد الأعمال، وتطوير ١٦ مشروعاً جديداً. ويأتي هذا النجاح تأكيداً لرؤية غرفة جازان ومسؤوليتها تجاه القطاع الخاص ومجتمع المنطقة، لاسيما أن منطقة جازان ومحافظاتها ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً يتلاءم مع مكانتها الاقتصادية، حيث تعمل الغرفة على إبراز وتسويق جازان كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية كافة