كتبت - هناء صالح الترك : عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة ،متهمين سوريين يعملان مندوبيّن في مكتب تأجير سيارات بالحبس 5 سنوات لكل منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ،وذلك بعد إدانتهما بتهمة سداد مخالفات مرورية عبر موقع الحكومة الإلكترونية باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بالغير. صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق . ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي الاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة ، واستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب . وقالت النيابة : بناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة وطلبت النيابة معاقبتهما بمقتضى مواد قانون العقوبات ، ومواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأكد الشاهد الأول ويعمل محاسبا بإحدى الشركات أنه تلقى 3 رسائل نصية من البنك مفادها سحب مبالغ مالية على 3 دفعات من حساب بطاقة الائتمان قدرها 4200 ريال لصالح الحكومة الإلكترونية ، دون أن يكون قد سحب أي مبلغ فاتصل بالبنك وأوقف عمل البطاقة ، في اليوم التالي توجه لأحد فروع البنك وتقدم بطلب إيقاف بطاقة الفيزا وأبلغ الشرطة . وتبين من تحريات البحث الجنائي أنّ المبالغ المسحوبة سددت كغرامات مخالفات مرورية باسم المتهم الأول ، وأنه أعطى المجني عليه المبالغ التي سحبها معتذراً عن خطأ ارتكبه. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مديراً لمكتب تأجير سيارات ، أنّ المتهم الأول يعمل لديه بمهنة مندوب ، وقد وردت إليه مخالفات مرورية ، وتبين أنّ المخالفات باسم الشاكي عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية علماً بأنّ المخالفات باسم مكتب تأجير السيارات. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم الثاني يقوم بسداد المخالفات المرورية وتخليص المعاملات بطريقة غير مشروعة ، وبعد ذلك أوقف المتهم الأول العمل مع المتهم الثاني . وبعد رجوعه من سفره قام بسداد تلك المبالغ من حساب الشاكي ، وكانت تلك المبالغ غير صحيحة ، وأنّ المتهم الأول كان يقوم بسدادها بمبالغ مخفضة . وأثبتت وحدة البحث والتحري الإلكتروني وموقع الحكومة الإلكترونية أنّ المتهم الأول تعامل مع الثاني في تخليص المعاملات وقام بتسديد المخالفات بطريقة مخفضة . وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت وبكل ما أحاطت به الدعوى عن بصر وبصيرة أنّ قصد المتهمين هو الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة ، وتمكنا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب. وقررت المحكمة إدانتهما ومعاقبتهما طبقا لمواد قانون العقوبات ، ومواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وطبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في حيثيات الحكم :لما كان الاتهام المنسوب للمتهمين بشقيه الأول والثاني ،هو الاستيلاء على أموال المجني عليه ، واستخدام وسيلة من وسائل التقنية الحديثة في سرقة مال منقول باستخدام اسم كاذب ، قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وهو ارتباط لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وإلزام المتهمين برد مبلغ 4200 ريال للمجني عليه ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.