عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفي قرارٍ أصدره المجلس خلال الجلسة اليوم وافق فيه على مشروع نظام الرياضة، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدمها رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام المقترح. ويتكون مشروع نظام الرياضة من (48) مادة، حيث يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت، ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية. كما يهدف مشروع نظام الرياضة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، والحد من الممارسات غير المشروعة. ومن ضمن أهداف مشروع نظام الرياضة الذي أقره المجلس تنمية روح المنافسة الشريفة، والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات. وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريةٍ على الخارطة، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن تعديلات مشروع النظام، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. بعد ذلك ناقش المجلس تقريراً قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت بشأنه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش أمام المجلس.