ومنذ أكثر من 50 عاماً لم تشهد الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي انتخابات وفق نظام "رجل واحد، صوت واحد". وفي الواقع فإنّ النظام الانتخابي المعتمد في الصومال يتّبع نموذجاً معقّداً يرتكز لمبدأ الاقتراع غير المباشر ويعود فيه للمجالس التشريعية في الولايات ولمندوبي العشائر أن يختاروا أعضاء البرلمان الاتّحادي الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد. وقال محمود إنّ "الانتخابات المقبلة... إن شاء الله... ستجري وفق قاعدة رجل واحد-صوت واحد على أساس نظام حزبي سياسي". وأضاف في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في مقديشو خلال اجتماع مع برلمانيين إنّ "منصّات الأحزاب ستكون السوق الذي ستباع فيه الأفكار السياسية". ومن المقرّر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في أيار/مايو 2026. ولطالما ارتكز النظام السياسي في الصومال على دعامة أساسية هي اتفاق العشائر بين بعضها البعض على تقاسم السلطة والمناصب الأساسية في البلاد. لكنّ هذا الأمر أدّى في السنوات الأخيرة إلى خصومات عشائرية أغرقت البلاد في مشاحنات ونزاعات سياسية استغلّها جهاديو حركة الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي كلمته شدّد الرئيس الصومالي على وجوب التخلّي عن النظام القديم القائم على العشيرة والتطلّع إلى المستقبل. وقال "بإمكاني أن أرى مستقبلاً مشرقاً لهذا البلد".