بانتظار اتضاح مصير المفاوضات السورية التي أرجأت إلى 25 فبراير (شباط) الحالي، ولقاء وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا في ميونيخ (ألمانيا) في 11 فبراير، فإن كل المعطيات تؤشر إلى أن الضغوط التي تمارسها روسيا سياسيا وعسكريا ستتحكّم بأي حلّ سياسي قد يوضع على الطاولة بين الأطراف المعنية، مع ما قد يرافق هذا الأمر من تغيرات تصفها المعارضة بـ«الدراماتيكية» سياسيا وعسكريا. ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر في منظمات المجتمع المدني التي التقت المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف قبل يومين، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأخير أبدى تفاؤلا في إمكانية إعادة عقد مفاوضات جنيف حتى قبل الموعد المحدّد، مستندا في ذلك إلى معطيات دولية قد تساهم في إحداث خرق إيجابي في الأزمة السورية. وبينما كان واضحا أن إرجاء دي ميستورا المفاوضات ثلاثة أسابيع كان نتيجة رفض تجاوب وفد النظام مع مطالب المعارضة، عاد وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأكد رفضه تلبية أي شروط قبل الدخول في المفاوضات. هذا الموقف الذي يترافق مع استمرار العملية العسكرية الروسية بشكل غير مسبوق في حلب وغيرها من المناطق السورية، رأى فيه المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، وسفير الائتلاف الوطني لدى فرنسا منذر ماخوس، إجهاضا كاملا لأي عملية سياسية رغم بعض الجهود التي تقوم بها الأطراف والدول المؤثرة لإعادة إحياء المفاوضات السورية. وأكد ماخوس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التعويل لم ولن يكون على دور الولايات المتحدة، قائلا: «نراهن على ما تقوم وستقوم به دول أشقاء الشعب السوري». وأضاف: «من المؤكد أن أميركا بإمكانها أن تضغط على موسكو، لكن يبدو أنه ليس هناك أي نية أو إرادة في هذا الاتجاه قبل انتهاء الإدارة الحالية». وفي حين كرّر موقف الهيئة العليا التفاوضية الرافض للعودة إلى المفاوضات قبل تنفيذ الإجراءات الإنسانية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2254، لفت ماخوس إلى أن ما يحكى عن تدخل بري لدول التحالف الدولي، غير محسوم لغاية الآن. من جهته، يرى الباحث في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط يزيد الصايغ أن أية مباحثات سورية محكومة بالفشل ما دام أنه ليس هناك أي تفاهم مسبق بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية على أي صفقة، وبالتالي فإن أي عملية تفاوضية ستراوح مكانها في حلقة مفرغة. ورأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إرجاء موعد المفاوضات إلى 25 فبراير هو محاولة لممارسة بعض الضغوط على الأطراف المعنية بهذه القضية، ولا سيما روسيا التي تبقى في النهاية بحاجة إلى إنجاح العملية التفاوضية وإن لم تكن «ماسة» لإنهاء العملية العسكرية. واعتبر الصايغ أنّ روسيا لغاية الآن لم تكن تتعرض لضغوط دولية حتى إن الولايات المتحدة كانت تسير وراء شروطها في ما عكس تخليها عن الملف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكا سياسيا ودبلوماسيا خلف الكواليس، ولا سيما بين موسكو وواشنطن، فهي إما تؤدي إلى توافق على رؤية معينة أو تستمر روسيا في الضغط عسكريا يحقق من خلاله النظام مزيدا من التقدم ويؤدي بالتالي إلى إضعاف موقف المعارضة أكثر، ويثبت بالتالي أن إرجاء المفاوضات لم يكن إلا إقرارا بالواقع الصعب الذي وصلت إليه. وأشار الصايغ إلى أن مجريات الأمور السياسية المتعلقة بالملف السوري كانت تشير إلى عدم قدرة أي طرف على كسر المعادلة، أو زعزعة الطرح الروسي الذي كانت ولا تزال موسكو تحاول فرضه في مقابل مطالبة المعارضة ومن خلفها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية، والذي يقضي ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية ومن ثم إمكانية مشاركته في الانتخابات. وعلى وقع العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا لمساندة النظام والتي قد تؤدي إذا استمرت بالوتيرة نفسها إلى سيطرة النظام على مدينة حلب، يرى الصايغ أن هذا الأمر إذا تحقق فهو سيؤدي إلى تكريس معادلة جديدة نظرا إلى أهمية المنطقة التي قد توازي أهمية العاصمة دمشق. وهو ما يشير إليه إيضا الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية كريم بيطار لوكالة الصحافة الفرنسية، معتبرا أن «تقدم النظام الأخير في حلب هو الاختراق الأبرز» لقواته، مضيفا: «يبدو أنه تتم وضع اللمسات الأخيرة على مرحلة تقوية النظام التي بدأت مع التدخل الروسي».