صادق مجلس الوزراء المغربي الذي ترأسه الملك محمد السادس أول من أمس في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية على العرش. ويحدد مشروع القانون التنظيمي التي تمت المصادقة عليه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير مجلس الوصاية، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس مجلس الوصاية الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد مشروع القانون التنظيمي اختصاصات وقواعد عمل المجلس كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك العشرين من عمره. من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية. ويروم المشروع الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية. وأقر المجلس الوزاري كذلك مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، والقاضي بمنح تعويضات للعسكريين الذين يقومون بمهام خارج البلاد، أو يساهمون في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، برعاية الأمم المتحدة أو في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول للقيام بعمليات إنسانية على الصعيد الدولي. وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يحدد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويخول هذا المشروع تحديد هذه البنيات للسلطة أو الجهاز المكلف تنسيق الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، وكذا طرق تحديد وإحصاء نظم المعطيات الحساسة التي تخضع للحماية، كما يكلف إدارة الدفاع بإعداد القواعد والمعايير الأمنية في هذا المجال والسهر على احترامها. وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وترسيخ مكانته والمصداقية التي يحظى بها لدى المنظمات الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بتعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمنظمة العدل الإسلامية الدولية، وكذا اتفاقية العمال المهاجرين. وتعزيزا للعلاقات الثنائية مع عدد من الدول، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات ثنائية، مدعومة بقوانين، تتعلق على الخصوص بميثاق تحدي الألفية، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ووضعية بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب، والضمان الاجتماعي، علاوة على إنشاء مكتب بالمغرب للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. على صعيد آخر، أصدر الملك محمد السادس أمس تعليمات للحكومة تنص على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية، في مختلف مستويات التعليم المغربي، بغرض تكريس التسامح والاعتدال، وذلك عقب دعوات حذرت من «الثقافة الدينية التكفيرية»، حسب ما ذكره بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني. وجاءت التعليمات الملكية خلال اجتماع المجلس الوزاري، حيث قدمت فيه «الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 - 2030». وأصدر الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزيري التربية الوطنية، رشيد بلمختار، والأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، «بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق». وأوضح بيان القصر الملكي أن المراجعة ستتم «في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية». وشدد الملك محمد السادس على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر. وكان الوزير بلمختار قد قدم في بداية اجتماع المجلس الوزاري عرضا حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 - 2030. وأشار بلمختار إلى أن هذه الرؤية، تهدف إلى انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، والانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية، وكذا النهوض بالتكوين المهني لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال. كما يذكر أنه جرت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصادقة على عدد من التعيينات طالت سلك الولاة والعمال (المحافظون) والسلك الدبلوماسي، وتعيينات أخرى في مؤسسات الدولة. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس عددا من الولاة والعمال. وبمبادرة من وزير الخارجية، عين العاهل المغربي وكيلا جديدا لوزارة الخارجية هو علي الأزرق، المفتش العام للوزارة والمدير السابق للشؤون القنصلية والاجتماعية، كما عين مجموعة من السفراء تجاوز عددهم الـ60، يوجد من بينهم الأميرة للاجمالة العلوي السفيرة الحالية لدى بريطانيا التي ستعين في واشنطن، بينما سيحل مكانها في لندن عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. في حين سينتقل رشاد بو هلال من واشنطن إلى طوكيو بدل سمير أعرور الذي سيعين لدى الصين، بينما ستعين أمينة بو عياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سفيرة لدى السويد، ومحمد عامر وزير الجاليات السابق سفيرا لدى بلجيكا، وأحمد التازي لدى مصر، وفريدة لوداية لدى كولومبيا، وحسن الناصري لدى موريتانيا، وحسن عبد الخالق لدى الجزائر، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال. في حين بقي سفراء المغرب لدى السعودية والإمارات وفرنسا وروسيا في مناصبهم.