أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2023، بهدف رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الحكومة الرقمية. من جانبه، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي يعتبر الأداة الرقمية الممكنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف الصويان، أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة. وبدأت يوم أمس الثلاثاء دورة قياس 2023 من خلال ورشة تعريفية نظمتها هيئة الحكومة الرقمية (عن بعد) بحضور 226 جهة حكومية وأكثر من 1500 مشارك، وشملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح قياس 2022 والخطة الزمنية للدورة. ويأتي "قياس 2023" استكمالاللقياسات السابقة، ومواكبةلتطورات التحول الرقمي بما يسهم في دعم الجهات الحكومية لإبراز جهودها لتحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي، كما تستند وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي إلى عدة ركائز تتمثل في تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وتطوير الحكومة الرقمية. الجدير بالذكر أن الجهات الحكومية أحرزت في قياس 2022 نسبة 80.96 في المائةمقارنةبما قدمته في قياس 2021 -التاسع- بنسبة 69.39 في المائة، حيث بلغت نسبة التقدم 11.57 في المائة، كما وصلت 61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل.